عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة لقاءات مع نائب رئيس الوزراء الكورى، ووزير الاقتصاد والمالية الكورى، وعضو الكونجرس ورئيس لجنة السياسات القومية، ومسئول ملف الشرق الأوسط في مجلس النواب الكوري، وذلك خلال الجولات الترويجية للسندات الدولية، والتى أطلقتها مصر بكوريا الجنوبية. وأكد الدكتور معيط، أنه تمت مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات، وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية، وجهود الدولة فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، والذى أشادت به المؤسسات الدولية، والاستمرار فى الإصلاح تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في تعزيز الموارد وترشيد الأنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة، بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى على التعامل ومواجهة أزمة الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار النفط في الأسواق العالمية. كما التقى وزير المالية، مع رؤساء عدد من البنوك الكورية، وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية، ورئيس هيئة الرقابة علي الخدمات المالية البنكية وغير البنكية، ورئيس بنك الاستثمار، وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادي الموجود في بعض الدول. وأوضح الوزير، أن مصر قامت مؤخراً بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى، بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر، فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، من إنشاء بنية تحتية جديدة، وإنشاء الطرق والكبارى، وإقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات ربط الكهرباء. وأضاف وزير المالية، أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل وآليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية، خاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية - الكورية علي المستوي السياسي، في ضوء اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري في نيويورك الشهر الماضي، وخلال الزيارة المرتقبة، للرئيس الكوري في شهر أبريل المقبل. وحول آخر المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات فقد أكد معيط، انخفاض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 9.8% فى العام المالى، 2017 /2018 مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة يتحقق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث تم استخدام هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام. وأكد وزير المالية، أن المشاركين بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتطلعهم للاستثمار الحقيقى فى مصر.