عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة الآليات النهائية للبدء في تنفيذ منظومة تشغيل وترخيص مركبات التوك توك بنطاق المحافظة وفقا للقانون، لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد القاضي، مدير إدارة مرور الإسكندرية، واللواء شريف رشدي، مدير إدارة المواقف بالمحافظة. وقال المحافظ خلال الاجتماع، إنه سيتم البدء في تنفيذ منظومة ترخيص مركبات التوك توك في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بغرب الإسكندرية، والتي تشمل ثلاث وحدات مرورية هي؛ برج العرب، والقباري، والعجمي، وتلك الوحدات ستخدم 5 أحياء، وهي (مركز ومدينة برج العرب، العامرية أول، العامرية ثان، العجمي، وغرب). وأكد المحافظ، أنه سيتم تعميم منظومة "ترخيص مركبات التوك توك"، وتحديد خطوط سير محددة لإلزام سائقي التوك توك بها علي مستوي المحافظة تدريجيا، وذلك عقب إزالة أي معوقات قد تظهر خلال فترة تنفيذ المنظومة بغرب الإسكندرية. وأكد قنصوة، أن منظومة تشغيل وترخيص مركبات التوك توك بنطاق المحافظة ستتم وفقا للوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ علي أمن وسلامة المواطن، ومنع السير العشوائى الذى يؤثر على حركة المرور بشوارع المحافظة. كما أكد، أنه قد تمت مراعاة البعد الإجتماعى لمالكى وسائقى تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية، مشيرا إلي إمكانية وضع تسهيلات لتيسيير الإجراءات وتشجيع سائقي ال"توك توك" على الإقبال علي الترخيص بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور، وفي حالة عدم الالتزام من قبل السائقين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وأكد المحافظ، عدم السماح بسير مركبات "التوك توك" علي الطرق الرئيسية بالمحافظة، وأوضح أن تنفيذ منظومة ترخيصها جاء نتيجة التشغيل العشوائي لها بشوارع المحافظة، بالإضافة إلي زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف علي صاحبه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك، مشيرا إلى أنه لذلك وجب البدء في تنفيذ منظومة الترخيص لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام. وأشار "قنصوة"، إلى أن القانون خول لكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات "التوك توك" وأعدادها بعد توافر الاشتراطات القانونية المحددة لذلك، وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة.