انتقدت بسنت فهمي، الخبير المصرفي ومستشار أحد البنوك الإسلامية الكبري، تصريحات المهندس خيرت الشاطر، النائب العام لمرشد الإخوان المسلمين، التي قال فيها: إن المصارف الإسلامية المحلية تخالف أحكام الشريعة، وتتستر خلف عباءة المرابحة لخداع العملاء. وقالت بسنت ل "بوابة الأهرام": إن تلك التصريحات غير صحيحة، موضحًة أن البنوك الإسلامية تواجه العديد من المشكلات التي يفترض أن يتصدى لها نواب حزب "الحرية والعدالة" بالبرلمان لكي تصل لمرحلة العمل بالشريعة بنسبة 100%. وطالبت بتأسيس قطاع بالبنك المركزي للبنوك العاملة بالشريعة، لأنه يطالبها بنفس معايير البنوك التقليدية فيما يتعلق بالمخصصات وإدارة السيولة، فإذا كانت تعاني من نقص السيولة أو زيادتها تضطر للجوء ل "المركزي"، والذي يعاملها بالفائدة. وأوضحت أن الهيكل التنظيمي بالبنوك التقليدية مختلف عن "الإسلامية"، إلا أن "المركزي" يفرض على الأخيرة نفس أسلوب العمل والتقارير ذاتها، كما أنه لا توجد هيئة للرقابة الشرعية، مما يجعل كل بنك يؤسس هيئة لديه للقيام بذلك الدور. وأشارت إلى وجود فروق بين الفقه والقوانين المعمول بها حيث تضطر البنوك الإسلامية لتطبيق الأخيرة، كما أنها مجبرة أيضًا للدخول في استثمارات أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الدولة لتمويل عجز الموازنة ولا تستطيع رفضها، ويتكرر السيناريو ذاته مع القروض المشتركة التي تدخل فيها المصارف الإسلامية مجبرة رغم وجود فائدة بها. واتهمت البنك المركزي بمحاربة المصارف المتوافقة مع الشريعة عبر السماح للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية بها، مضيفة: بدلاً من أن ينتقد الإخوان عليهم أن يسكتوا و"يشتغلوا شوية" ويشرعوا القوانين التي تساعد البنوك الإسلامية على القيام بدورها". كما رفضت اتهام الشاطر للبنوك الإسلامية بالتخفي وراء المرابحة لإيهام العملاء، قائلة: المرابحة لاتحتاج أي تخفي حيث إنها تقضي بقيام البنك بشراء السلعة والمنتج للعميل مع عمولة ثابتة لاتتغير، وتقوم بتقسيط السعر دون أي فائدة. كان خيرت الشاطر، قد أكد خلال استضافته بجمعية "الصناع المصريين" مساء أمس السبت، أن البنوك الإسلامية فى مضمونها تعمل بنفس مبادئ البنوك الربوية، إلا أنها أضافت إليها بعض الاختلافات الشكلية لتدخل بها فى إطار البنوك الإسلامية.