المبيعات تحارب البنوك الإسلامية

تحقيق نهي صادق‏:‏ اكد مصرفيون وخبراء ضرائب انه من المعاملة الضريبية علي ارض الواقع ان الضرائب تحارب البنوك الاسلامية وضد نظام المرابحة الاسلامية التي تعتمده تلك البنوك لخدمة عملائها اكدوا ان هناك تضارب في تفسير عمليات التمويل بنظام المرابحة فبينما تعتبرها ضرائب المبيعات نشاطا تجاريا وتطالب بإخضاع عمليات التمويل لاي سلع مثل السيارات او العقارات بمثابة عملية بيع وشراء خاضعة للضريبة, نجد ان ضرائب التمغة تعتبر عمليات التمويل بنظام المرابحة هي تمويل وتطالب بإخضاعها لضريبة الدمغة.
وقالوا ان تطبيقات ضرائب المبيعات ضد البنوك الاسلامية,ونظام المرابحة,وذلك من خلال تمييز البنوك التجارية عليها في المعاملة والمحاسبة الضريبية,ما يهدد بهروب إستثمارات الصيرفة الاسلامية حسب قولهم, وهو ما نفته المصلحة بدورها.
قال خبراء: ان مصلحة الضرائب تعامل البنوك العاملة بنظام المرابحة الاسلامية معاملة التاجر, رغم ان البنك المركزي يحرم علي البنوك بصفة عامة سواء البنوك التقليدية اوتلك الاسلامية ممارسة اي نشاط تجاري,ويتوقف دورها علي التمويل للأنشطة المختلفة.
من جانبه قال اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: في الوقت الذي نجد ان البنوك التجارية والاسلامية تقدم ذات الخدمة,وهي تقديم التمويل اللازم للانشطة الاقتصادية والخدمية, تقوم ضرائب المبيعات بتمييزالبنوك التجارية عن البنوك الاسلامية في معاملتها ضريبيا,وتحملها باعباء التسجيل لدي الضرائب وتحصيل وتوريد ضريبة علي بعض المعاملات البنكية التي تراعي تلك البنوك توافقها مع الشريعة الاسلامية,ومنها علي سبيل المثال حالات تنفيذ تلك البنوك لعمليات شراء سيارات اوعقارات لصالح عملائها.
أضاف عبد الغني:نجد انه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك التجارية بمنح العميل قرض بفائدة محددة من قبل البنك ويسدد عنها العميل المستفيد اقساط بثمن السيارة اوالعقار اضافة الي الفائدة المتفق عليها,وهنا تعتبرمصلحة الضرائب هذا النشاط تمويل غيرخاضع للضريبة العامة علي المبيعات.
واضاف انه في المقابل نجد المصلحة في حالة اتمام عميل بنكي لنفس الخدمة المصرفية عن طريق بنك اسلامي يقدم خدماته بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فيلزم قيام البنك بتوسيط السلعة المطلوب تمويل شرائها بمعني ان يقوم البنك دفتريا بشراء السيارة اوالعقار التي يحتاجها العميل وإعادة بيعها للعميل بالتقسيط بالسعر الجديد تطبيقا لنظام المرابحة الاسلامي, فهي اذا عملية تمويل ولكنها تراعي احكام الشريعة الاسلامية, الا ان مصلحة الضرائب تخضعها لضريبة المبيعات والتي تصل بالنسبة للسيارات الي45% وتطالب تلك البنوك بتحصيل وتوريد الضريبة علي تلك العمليات الامر الذي يحرم البنوك الاسلامية من المنافسة مع البنوك التجارية في هذه المعاملات ويهدد وجودها في السوق من اساسه.
من جهته أشار محسن عبد الله خبير ضرائب الي ان المعاملة الضريبية التمييزية لضرائب لمبيعات علي عمليات المرابحة التي تقوم بها البنوك الاسلامية لمساعدة عملائها الطالبين لشراء عقارات او سيارات تتعارض مع احكام القانون11 لسنة1991 الخاص بفرض ضريبة المبيعات والتي تحصل الضريبة علي فاتورة الشراء,وهي في عمليات المرابحة التي تتم بواسطة البنوك الاسلامية تصدر بإسم العميل وليس بإسم البنك وبالتالي لايحق لمصلحة الضرائب كما يحدث حاليا اعتبار البنك الاسلامي بهذه الواقعة تاجر يستوجب خضوع هذه الواقعة لضريبة المبيعات دون ان يكون لدي البنوك احقية في الاستفادة بآلية الخصم لعبء الضريبة المنصوص عليه في القانون المذكور عند إعادة البيع للعميل التي تتم بصورة تلقائية في عمليات المرابحة وذلك لان البنك ليس تاجرا,ولا يملك فاتورة شراء باسمه لهذه السلعت التي يتم تمويلها لصالح العملاء كما انه ليس مسجلا لدي ضرائب المبيعات.
وطالب الخبراء بسرعة تصحيح الوضع والمساواه في المعاملة الضريبية في النشاط المثيل بين البنوك التجارية والاخري الاسلامية بشأن تمويل عمليات شراء السلع بنظام المرابحة الاسلامي والإسراع بإجراء تعديل تشريعي يحقق التوازن والعدالة الضريبية حتي لا تكون البنوك الاسلامية مهددة بإغلاق ابوابها نتيجة التعسف في تطبيقات القوانين الضريبية لحساب البنوك الاخري المنافسة في السوق.
وقال مختار يوسف مستشار شئون المخاطر والائتمان باحد المصارف أن هذه القضية تحتاج الي التحقيق والبحث للتأكد من ابعادها الضريبية.
من جانبه دعا حازم حجازي مدير عام باحد بنوك القطاع العام البنوك العاملة وفق معايير الشريعة الاسلامية بالسوق المحلية الي ان تطالب مصلحة الضرائب بإعفائها من الضرائب علي عمليات قروض تمويل السيارات,وتوفيق اوضاعها.
قال حجازي ان الضرائب تعتبر البنوك الاسلامية تاجر بإعتبارها تشتري السيارات من المعارض والشركات,وتعيد بيعها لعملائها بالتقسيط وفق عقود للتمويل بنظام المرابحة,والمتاجرة,مضيفا ان هذا النظام غيرمعمول به في دول الخليج حيث يتم إعفاء البنوك في هذه الحالة من الضريبة لانها ليست تاجر.
أضاف حازم حجازي أن بعض البنوك رغم أن لديها فروع للمعاملات الاسلامية, لكنها لازالت تعمل في قروض السيارات بالنظام التقليدي, ولا تمنح قروضها بنظام المرابحة الاسلامي.
من جانبه نفي الدكتور حسن عبد الله وكيل اول وزارة المالية رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات اي تمييز لمصلحته في المعاملة والمحاسبة الضرييية للبنوك الاسلامية والتجارية, مؤكدا أن الاساس في الخضوع لضريبة المبيعات هو الواقعة المنشأة للضريبة.
واكد عبد الله انه لا فرق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية, مضيفا أن ان وعاء الضريبة علي السلعة المحلية التي تباع بالسوق سيكون بالقيمة المدفوعة فعلا, وأكد أن التمويل في اي بنك باختلاف طبيعته غيرخاضع للضريبة,الا اذا كان لديه سلعة في حوزته ومملوكة له وبلغت حد التسجيل فهي خاضعة للضريبة.
وقال أن البنوك التي تبيع السلع بشكل مباشر لعملائها تخضع للضريبة, حيث اذا قامت البنوك ببيع السلع بنفسها فهي خاضعة للضريبة.