افتتح أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة التجارية استعداداً للموسم الدراسي الجديد، والتي تُقام تحت شعار "العودة للمدارس"، بمشاركة مايزيد عن 60 شركة متخصصة فى مجال الأدوات المدرسية. وقال "المحافظ"، إن المعارض تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء على المواطنين، وفى إطار الدور الهام المنوطة به المحافظة، وأجهزة المجتمع المدني، في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء. وأشاد بالتعاون الملموس مع الغرفة التجارية بالمحافظة، والتى تبذل جهوداً كبيرة فى ذلك الشأن، وهو ما تجسد فى الفترة الماضية بإقامة 11 منفذاً سلعياً بأسعار مخفضة. وأشار "راشد"، إلى أن المعارض تضم أدوات مكتبية ودراسية، وملابس، ومنتجات جلدية، فضلاً عن أجهزه حديثة للحاسب الآلى للطلبة لجميع المراحل التعليمية بأسعار تقل عن باقي الأسواق بنسبة تصل ل 25%. وأوضح أن المعارض مستمرة لمدة أسبوعين في منطقة فيصل، ومركزي أوسيم، والبدرشين، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. ولفت إلى أن المحافظة ساهمت فى توفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض، وسهلت دخول المرافق اللازمة للمعارض. وأكد "راشد"، أن محافظة الجيزة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس، وتهيئة الجو المناسب لاستقبال الطلبة مع أول أيام الدراسة. ومن جانبه، قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن المعارض تأتي فى إطار حرص الغرفة على المشاركة المجتمعية تخفيفاً عن كاهل المواطنين، كما ركزنا على إقامة المعارض في المناطق الأكثر تكدساً بالسكان. وأوضح أن البيع خلال المعارض التي تستمر لمدة أسبوعين، سيكون بتخفيضات تتراوح مابين 10 إلي 50%، وستتحمل الغرفة كامل تكاليف إقامة المعارض دون أية أعباء مالية على الشركات المشاركة. وصرح "ناصر"، أن أكثر من 60 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مجال الأدوات المدرسية، تقدم حالياً أحدث منتجاتها لمواطني محافظة الجيزة من خلال المعارض الثلاثة التي تنظمها الغرفة. وأشار إلى أن معارض "أهلًا بالمدارس"، تقام في شارع الملك فيصل بأرض الهيئة العامة للكتاب، على مساحة ألف متر مربع، وبمركز البدرشين على مساحة 500 متر، وبمركز أوسيم على مساحة 450 مترًا مربعًا. وشدد على أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها، يُعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات، وفقاً للقانون رقم 158 لسنة 1951، المُنظم لأنشطة الغرف التجارية. وأكد أن الفترة المُقبلة، ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات الخدمية بالتعاون بين الغرفة والمحافظة. . .
