افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة التجارية استعدادًا للموسم الدراسي الجديد، والتي تُقام تحت شعار "العودة للمدارس" بمشاركة ما يزيد على 60 شركة متخصصة في مجال الأدوات المدرسية. وقال المحافظ، إن المعارض تأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء على المواطنين، وفى إطار الدور الهام المنوطة به المحافظة وأجهزة المجتمع المدني في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسى ومحاربة الغلاء، مشيدًا بالتعاون الملموس مع الغرفة التجارية بالمحافظة، والتى تبذل جهودًا كبيرة فى ذلك الشأن، وهو ما تجسد فى الفترة الماضية بإقامة 11 منفذًا سلعيًا بأسعار مخفضة. وأشار "راشد"، إلى أن المعارض تضم أدوات مكتبية ودراسية وملابس ومنتجات جلدية، فضلًا عن أجهزه حديثة للحاسب الآلي للطلبة والطالبات لجميع المراحل التعليمية بأسعار تقل عن باقي الأسواق بنسبة تصل ل 25%؛ موضحًا أن المعارض مستمرة لمدة أسبوعين في منطقة فيصل ومركزي أوسيم والبدرشين لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة ساهمت فى توفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض وسهلت دخول المرافق اللازمة للمعارض. وأكد "راشد"، أن محافظة الجيزة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث انتهت مديرية التعليم من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس وتهيئة الجو المناسب لاستقبال الطلبة مع أول أيام الدراسة. من جانبه، قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن المعارض تأتى فى إطار حرص الغرفة على المشاركة المجتمعية تخفيفًا عن كاهل المواطنين؛ مؤكدًا أن البيع خلال المعارض التي تستمر لمدة أسبوعين سيكون بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و50%؛ لافتًا إلى أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف إقامة المعارض دون أية أعباء مالية على الشركات المشاركة، موضحًا أن الغرفة ركزت فى إقامة المعارض على المناطق الأكثر تكدسًا بالسكان. وقال رئيس الغرفة، إن أكثر من 60 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مجال الأدوات المدرسية تقدم حاليًا أحدث منتجاتها لمواطني محافظة الجيزة من خلال المعارض الثلاثة التي تنظمها الغرفة على التوازي بشارع الملك فيصل بأرض الهيئة العامة للكتاب على مساحة ألف متر مربع؛ وبمركز البدرشين على مساحة 500 متر؛ وبمركز أوسيم على مساحة 450 متر مربع)؛ موضحًا أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يُعد من أولويات عمل الغرف التجارية بكافة المحافظات وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 1951 المُنظم لأنشطة الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات الخدمية بالتعاون ما بين الغرفة والمحافظة.
