جاءت قمة التعاون الصيني الإفريقي الأخيرة التي استضافتها العاصمة الصينيةبكين، الأيام الماضية، وحضرها زعماء ورؤساء عدد من الدول الإفريقية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تمثل خطوة جديدة على طريق التعاون بين الصين والقارة السمراء، خصوصًا وأن هناك مشتركات عدة تجمعهما أبرزها أن الصين أكبر دولة نامية في العالم، كما أن إفريقيا تضم أكبر عدد من الدول النامية، فضلا عن أن سكان الصين يبلغون 1.4 مليار نسمة، وهو نفس رقم سكان القارة السمراء تقريبًا. وقد اعتمدت الصين منذ تأسيس سياسة الإصلاح والانفتاح بمنتصف عقد السبعينات، على ثقافة المشاركة البناءة وتقديم المساعدات للدول النامية، بدون اشتراط التدخل في الشئون السياسية والاقتصادية أو التأثير في القرارات السيادية لتلك الدول، وعزز تلك الرؤية مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بيينج، عام 2013، والمبنية على إحداث تنمية شاملة في عدد كبير من البلدان النامية، من خلال إعادة إحياء طريق الحرير القديم، والذي يمر من عدة دول إفريقية أبرزها مصر وتنزانيا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وإثيوبيا وعدة دول أخرى ترتبط بنقاط تواصل على الطريق في جنوب ووسط وشرق القارة. ولعل تلك السياسة كانت واضحة في كلمة الرئيس شي جين بيينج، التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى التي انتهت قبل ساعات، حيث أكد أن بكين تلتزم في شراكاتها مع دول القارة الإفريقية، ب"اللاءات الخمسة"، أي لا تتدخل في جهود الدول الإفريقية لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية، ولا تتدخل في الشئون الداخلية الإفريقية، ولا تفرض إرادتها على الآخرين، ولا تربط أي شرط سياسي بالمساعدات إلى إفريقيا، ولا تسعى لكسب مصلحة سياسية لنفسها خلال الاستثمار والتمويل في إفريقيا، معربًا عن أمل الصين من كل الدول الالتزام بهذه "اللاءات الخمسة" في التعامل مع الشئون الإفريقية، وأن الصين ستظل صديقا حميما وشريكا طيبا وأخا عزيزا لإفريقيا إلى الأبد، ولا يستطيع أي فرد تخريب التضامن بين شعوب الجانبين الصيني والإفريقي. وأضاف شي أن بلاده تلتزم بمراعاة العدالة والمنفعة في التعاون، مع إعلاء العدالة، من واقع إيمانها بأن الطريق الحتمي للتعاون الصيني الإفريقي يكمن في توظيف مزايا كلا الجانبين وربط التنمية في الصين بشكل وثيق بدعم التنمية في إفريقيا، وتحقيق التعاون والكسب المشترك والتنمية المشتركة، وأنها تفتح ذراعيها للقارة السمراء على متن قطار التنمية الصيني السريع، حيث لا يستطيع أي فرد اعتراض طريق شعوب الجانبين الصيني والإفريقي نحو النهضة. وقال بيينج خلال كلمته التي وزعتها السفارة الصينية بالقاهرة اليوم، وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، إن الصين تلتزم بالتعاون مع إفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وتدعم جهود السلام والتنمية في دولها، مضيفًا أن العالم يمر بتغيرات لم يشهدها منذ 100 سنة، حيث تتطور التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية والمعلوماتية الاجتماعية والتنوع الثقافي على نحو عميق، وأنه تتسارع وتيرة التغير لمنظومة الحوكمة العالمية والنظام الدولي الغربي المسيطر على العالم، وتتنامي الدول الناشئة والنامية بشكل سريع، ويتجه ميزان القوى الدولية على نحو أكثر توازنا، ويترابط مصير شعوب العالم بشكل أوثق من أي وقت مضى. الحرب التجارية قضية العصر وأشار الرئيس الصيني إلى الحرب التجارية بين بلاده والولايات المتحدة قائلا: "في الوقت نفسه، نواجه تحديات غير مسبوقة، إذ ما زالت الهيمنة وسياسة القوة موجودة، وتتنامي الحمائية والأحادية القطبية باستمرار، وتتعاقب الحروب والهجمات الإرهابية والمجاعات والأوبئة، وتتشابك القضايا المعقدة للأمن التقليدي وغير التقليدي"، وتابع : "رغم كل ذلك، نؤمن بأن السلام والتنمية يمثلان العنوان الرئيسي لعصرنا اليوم، وكذلك قضية العصر، الأمر الذي يتطلب تضامن المجتمع الدولي وحكمته وشجاعته لتحمّل المسئولية التاريخية وحل قضية العصر والوفاء بالتزامات العصر". وعن الأزمة بين الصين وأمريكا والتي عنونها باسم "قضية العصر"، قال إن بلاده تأخذ على عاتقها مهمة تقديم مساهمات جديدة وأكبر للبشرية، لإقامة مجتمع ذي مصير مشترك وتطوير علاقات الشراكة العالمية وتوسيع رقعة التعاون الودي وإيجاد طريق جديد للتعامل بين الدول يقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة والتعاون والكسب المشترك، بما يجعل العالم أكثر سلاما وأمانا ويزيد حياة البشرية سعادة وجمالا"، مضيفًا أن بكين حريصة على التعاون مع الشركاء الدوليين في بناء "الحزام والطريق"، واستغلال هذا المنبر الجديد للتعاون الدولي لإيجاد القوة الدافعة الجديدة للتنمية المشتركة، وجعل "الحزام والطريق" طريقا سلميا ومزدهرا ومنفتحا وأخضر ومبدعا وحضاريا. وأضاف أن بلاده ستظل مناصرا للسلام العالمي ومساهما في التنمية العالمية ومدافعا عن النظام الدولي، وتدعم زيادة التمثيل والصوت للدول النامية الغفيرة في الشئون الدولية، وتدعم تعزيز قوة دول الجنوب المنقوصة في نظام الحوكمة العالمية وتدعم حشد القوة النابعة عن تعاون الجنوب-الجنوب، بما يدفع نظام الحوكمة العالمية ليعكس الإرادات والمصالح لأغلبية الدول، وخاصة الدول النامية، بشكل أكثر توازنا. وأشار إلى أن بلاده ترفض الإجراءات الأمريكية الحمائية الأخيرة، والأحادية القطبية، موضحًا أنه "لا مستقبل لمَن يحبس نفسه في جزيرة معزولة"، وأن الصين تلتزم بطريق الانفتاح والترابط والتعاون والكسب المشترك، وتدافع بحزم عن الاقتصاد العالمي المنفتح ونظام التجارة المتعددة الأطراف، وأن الصين وإفريقيا يجب أن تستفيدا من الفرص الهامة الناجمة عن المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية للصين وإفريقيا وتعاونهما في بناء "الحزام والطريق"، لتحقيق المواءمة بين "الحزام والطريق" و"أجندة 2063" التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة والإستراتيجيات التنموية لجميع الدول الإفريقية، وفتح مجالات جديدة للتعاون وإيجاد إمكانات جديدة للتعاون، وتعزيز التعاون في المجالات التقليدية المتفوقة وتسريع الخطوات لإيجاد نقاط ساطعة في المجالات الاقتصادية الجديدة. وطالب بتعزيز التواصل والتعايش بين الحضارات الصينية والإفريقية، وتوفير القوة المساندة المستمرة لتحقيق النهضة الحضارية والتقدم الثقافي والازدهار الفني للجانب الآخر، وتقديم التغذية الروحية الأوفر للتعاون الصيني الإفريقي، وذلك بتوسيع تبادل الأفراد في قطاعات الثقافة والفن والتعليم والرياضة والمراكز الفكرية ووسائل الإعلام والمرأة والشباب، وتثبيت الروابط العاطفية بين شعوب الجانبين الصيني والإفريقي، مع دعم إفريقيا لتنفيذ مبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا"، وأن تقوم بكين بدور بناء لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا ودعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها الذاتية على صيانة الاستقرار والسلام. جدير بالذكر، أنه منذ قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2015، عملت الصين على تنفيذ "خطط التعاون العشر" بين الصين وإفريقيا التي حددتها القمة، والتي مثلت دفعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانى ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري منجزة أو قيد التشييد، ويتقدم التعاون الصيني الإفريقي على نحو شامل في مجالات السلم والأمن والعلوم والتعليم والثقافة والصحة ومكافحة الفقر وإفادة الشعب والتواصل الشعبي، كما أصبح الدعم المالي بقيمة 60 مليار دولار الذي تعهدت به الصين مدفوعا أو قيد الترتيب. التعاون الصناعي وقد عادت خطط التعاون العشر بين الصين وإفريقيا بنتائج مثمرة على شعوب الجانبين، وجسدت قوة الإبداع والتماسك والعمل المشترك بين الصين وإفريقيا، مما نجح في الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي الشامل بين الصين وإفريقيا إلى مستوى جديد. وتتنوع المشروعات المشتركة بين الصين ودول القارة السمراء بين التنمية في مجال الصناعة بإقامة معرض صيني إفريقي للاقتصاد والتجارة في الصين، وتشجيع الشركات الصينية على توسيع الاستثمار في إفريقيا، وبناء وتطوير دفعة من المناطق الاقتصادية والتجارية في إفريقيا، ودعم إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي بشكل عام بحلول عام 2030. التعاون الزراعي وفي المجال الزراعي شهدت الجهود المشتركة، وضع وتنفيذ تخطيط التعاون والبرنامج التنفيذي الصيني الإفريقي لتحديث الزراعة، وتنفيذ 50 مشروعا في إطار المساعدات الزراعية، وتقديم مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بقيمة مليار يوان للدول الإفريقية المتضررة بالكوارث، وبعثت 500 خبير زراعي كبير إلى إفريقيا، وتكوين كفاءات الشباب لقيادة الأبحاث العلمية الزراعية واستكشاف طريق الإثراء من خلال الزراعة، ودعم تأسيس ائتلاف الشركات الصينية الموجودة في إفريقيا للمسئولية الاجتماعية؛ ومواصلة تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في تسوية الحسابات بالعملات المحلية، وتوظيف دور الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية والصندوق الصيني الإفريقي لتعاون الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بتنمية الشركات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة. البنية التحتية وبخصوص البنية التحتية، نفذت الصين بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، مخطط تعاون للبنية التحتية، ودفع الشركات الصينية للمشاركة في بناء البنية التحتية في إفريقيا بنمط يجمع بين التمويل والتشييد والتشغيل، مع إعطاء الأولوية إلى التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والموارد المائية العابرة للحدود، والعمل مع الجانب الإفريقي على تنفيذ دفعة من المشاريع الهامة للتواصل والترابط؛ ودعم إقامة السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي وفتح المزيد من الخطوط الجوية المباشرة بين الصين وإفريقيا؛ وتوفير التسهيلات للدول الإفريقية ومؤسساتها المالية لإصدار السندات في الصين، ودعم الدول الإفريقية للاستفادة من موارد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد وصندوق طريق الحرير بشكل أفضل، على أن تلتزم بالقواعد والإجراءات المتعددة الأطراف. تسهيل التبادل التجاري قررت الصين استيراد المزيد من البضائع الإفريقية بخاصة المنتجات غير الموارد الطبيعية، ودفع الدول الإفريقية للمشاركة في المعرض الصيني الدولي للاستيراد، وإعفاء الدول الإفريقية الأقل نموا من رسوم المشاركة، ومواصلة تعزيز التواصل والتعاون في مجال رقابة وتنظيم السوق والجمارك، وتنفيذ 50 مشروعا لتسهيل التجارة في إفريقيا، وإقامة فعاليات ترويج الماركات الصينية والإفريقية بشكل منتظم؛ ودعم إقامة منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، ومواصلة مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمناطق الإفريقية الراغبة؛ ودفع التعاون الصيني الإفريقي في التجارة الإلكترونية وإقامة آلية له. التنمية الخضراء كما قررت الصين تنفيذ 50 مشروعا لإفريقيا للتنمية الخضراء وحماية البيئة الإيكولوجية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز التواصل والتعاون في مواجهة التغير المناخي والتعاون البحري ومكافحة التصحر وحماية الحيوانات والنباتات البرية، ودفع بناء المركز الصيني الإفريقي للتعاون البيئي، وتعزيز التواصل والحوار حول السياسة البيئية والبحوث المشتركة للقضايا البيئية، وتنفيذ البرنامج الصيني الإفريقي للسفير الأخضر لتكوين الكفاءات المتخصصة لإفريقيا في مجالات إدارة حماية البيئة ومكافحة التلوث والاقتصاد الأخضر وغيرها؛ وإقامة المركز الصيني الإفريقي للخيزران، ومساعدة إفريقيا على تطوير قطاع الخيزران والكرمة؛ والتعاون في الدعاية والتوعية بشأن حماية البيئة. بناء القدرات قررت الصين تعزيز التواصل مع إفريقيا بشأن الخبرات الإنمائية، ودعم التعاون في مجال تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة 10 ورشات لوبان في إفريقيا لتوفير التدريبات المهنية والحرفية للشباب الأفارقة، ودعم المركز الصيني الإفريقي لتعاون الإبداع الرامي لدفع تعاون الإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وتنفيذ مشروع قائد سرب الطيور لتدريب 1000 نخبة إفريقية، وتقديم لإفريقيا 50 ألف منحة دراسية حكومية و50 ألف فرصة للمشاركة في الدورات الدراسية والندوات، ودعوة 2000 شاب إفريقي لزيارة الصين. مشروعات صحية قررت الصين تحسين وتطوير 50 مشروعا في إطار المساعدات الطبية لإفريقيا، مع إعطاء الأولوية لبناء المشاريع الكبرى مثل مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة ومستشفى الصداقة الصينية الإفريقية، وإجراء التواصل بشأن الصحة العامة والتعاون في تبادل المعلومات، وتنفيذ مشاريع التعاون الصيني الإفريقي في مكافحة الأوبئة، بما فيها الأمراض المعدية الجديدة والمتجددة ومرض البلهارسيا والإيدز وملاريا؛ وتكوين المزيد من الأطباء المتخصصين لإفريقيا والاستمرار في إرسال الفرق الطبية إلى إفريقيا وتحسين أدائها، ومواصلة الجولات الطبية، بما فيها "رحلة النور" و"رحلة الحب" و"رحلة الابتسام"، وتنفيذ مشروع القلوب المتلاحمة للنساء والأطفال والفئات المستضعفة. التواصل الشعبي قررت الصين تأسيس المعهد الصيني للدراسات الإفريقية لتعميق التبادل الحضاري مع الجانب الإفريقي، وإقامة النسخة المعززة من البرنامج الصيني الإفريقي للتواصل والبحوث المشتركة، وتنفيذ 50 مشروعا ثقافيا ورياضيا وسياحيا ودعم انضمام الدول الإفريقية إلى روابط طريق الحرير الدولية للمسارح والمتاحف ومهرجانات الفنون، وإنشاء شبكة التعاون الصيني الإفريقي لوسائل الإعلام، ومواصلة الدفع بفتح الجانبين مراكز الثقافة في الجانب الآخر، ودعم المؤسسات التعليمية الإفريقية التي تستوفي الشروط لاستحداث معاهد كونفوشيوس، ودعم المزيد من الدول الإفريقية لتصبح المقاصد السياحية للوفود السياحية للمواطنين الصينيين. السلم والأمن قررت الصين إنشاء الصندوق الصيني الإفريقي للتعاون في مجال السلم والأمن، ودعم التعاون الصيني الإفريقي في مجال السلم والأمن وحفظ السلام والاستقرار، والاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية بدون المقابل إلى الاتحاد الإفريقي، ودعم جهود دول منطقة الساحل وخليج عدن وخليج غينيا في صيانة الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب؛ وإقامة المنتدى الصيني الإفريقي للسلم والأمن لتوفير منبر لتعزيز التواصل الصيني الإفريقي في مجال السلم والأمن، والدفع بتنفيذ 50 مشروعا في إطار المساعدات الأمنية في مجالات بناء "الحزام والطريق" والنظام الاجتماعي وعملية حفظ السلام للأمم المتحدة ومكافحة القرصنة والإرهاب. كما توفر الصين دعم ب 60 مليار دولار لإفريقيا عن طريق المساعدات الحكومية والاستثمار والتمويل من المؤسسات المالية والشركات، وبالتحديد: توفير 15 مليار دولار من المساعدات بدون مقابل وقروض بدون فوائد وقروض ميسرة؛ و20 مليار دولار من قيمة صناديق الائتمان؛ ودعم تخصيص 10 مليارات دولار للتمويل التنموي الصيني الإفريقي و5 مليارات دولار لتمويل تجارة الاستيراد من إفريقيا؛ ودفع الشركات الصينية لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة. وفي الوقت نفسه، إعفاء الدول الإفريقية الأقل نموا والدول الفقيرة والمثقلة بالديون والدول النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة لغاية نهاية عام 2018 التي لم يتم سدادها.
