الاقتصادية تلزم "مدينا للاستثمارات" بدفع 223 مليون جنيه ل4 بنوك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الإشكالات برفض الاستشكال الذي تقدم به المهندس إسماعيل عبدالفتاح رئيس شركة "مدينا للاستثمارات" ويطالب فيه بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي بإلزامه بدفع 222 مليونا و965 ألف جنيه لبنك قناة السويس حتي 30 سبتمبر 2009 متضمنة 11.5% عائدًا سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد.
جاء في أسباب الرفض، أن ممثل الشركة ادعى أنه طعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض برقم 8343 لسنة 81 ولم تفصل فيه المحكمة، وادعي أيضا أن المحكمة الاستئنافية قد أخلت بحقه في الدفاع وأنها اعتمدت بشكل أساسي علي تقرير لجنة الخبراء المصرفيين التي حددت المديونية.
لم تلتفت المحكمة إلي دفوع ممثل الشركة، ووضعت بعض العبارات، التي استخدمها في مذكرته الدفاعية بأنها تعد تجريحا للحكم الصادر ضده وأمرت بتغريمه 800 جنيه بعدما قررت أن الدعوي لم تأت بجديد لأنه سبق وأثار هذه الدفوع أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية التي فصلت في النزاع ولم تأخذ به.
كانت الشركة قد حصلت علي قرضين قيمتهما 50 مليونا و250 ألف جنيه شارك فيهما بنوك قناة السويس، والعقاري المصري العربي، والاستثمار العربي، ومصر ثم حدث نزاع بينها لجأ بنك قناة السويس باعتباره مديرًا للقرضين علي إثره للقضاء مطالبا ب226 مليونا و826 ألف جنيه، لكن المحكمة حددت المديونية وفقا لما توصلت إليه لجنة الخبراء ب222 مليونا و965 ألف جنيه بخلاف الفوائد.