رفض ادعاءات رئيس شركة عقارية امتنع

عن سداد‏ 223‏ مليون جنيه لبنك استثماري

كتب إبراهيم العزب‏:‏
وصفت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الاشكالات محاولات رئيس إحدي شركات الاستثمار العقاري والتنمية السياحية لمنع احد البنوك الاستثمارية من تحصيل مستحقاته، التي قدرتها المحكمة ب222 مليونا و965 ألف جنيه بخلاف عائد سنوي11.5% علي المبلغ منذ30 سبتمبر2009 حتي تمام التحصيل بأنها محاولات ضعيفة وغير قانونية لتعطيل البنك عن تحصيل مستحقاته وامرت برفض استشكال رئيس الشركة بإيقاف تنفيذ الحكم بعدما أدعي أن الحكم الصادر بإلزامه بدفع هذه المبالغ قد شابهه البطلان, واصدرت المحكمة حكما بتغريمه800 جنيه لمحاولته تعطيل التنفيذ.
كان رئيس الشركة قد أكد في دعواه التي اقامها لمنع قيام البنك بتحصيل مستحقاته أن البنك قام بالحجز علي جميع المعدات والأصول الموجودة في شركته, وكذا القرية السياحية التي يمتلكها وادعي أن هذه المنقولات والعقارات هي بالتخصيص له وانها تستخدم لخدمة العملاء ولا يجوز التنفيذ عليها, كما ادعي ان الحكم الاستئنافي الصادر لصالح البنك قد بنيت مقدماته علي البطلان المطلق. وبفحص ادعاءات رئيس الشركة تبين أنها واهية والهدف منها تعطيل التنفيذ وهو ما اكتشفته محكمة نظر الاستشكالات فأصدرت حكمها برفض دعواه. صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان فؤاد غبريال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسين الشربيني ومحمد شادي رئيسي المحكمة بأمانة سر أشرف فاروق.