"الاقتصادية" تلزم "مدينا للاستثمارات" بدفع 222.9 مليون جنيه مديونية ل "قناة السويس"

حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع القضائي بين شركة مدينا للاستثمارات وبنك قناة السويس والذي يمتد لأكثر من 5 سنوات بعدما أكدت المحكمة أن إجمالي المديونية المستحقة علي الشركة 222 مليونًا و965 ألف جنيه حتي 30 سبتمبر 2009، بخلاف العائد بنسبة 11.5% سنويًا حتي تمام السداد.
كانت بنوك "قناة السويس" و"الاستثمار العربي" و"مصر" قد منحت شركة مدينا وممثلها المهندس إسماعيل عبدالفتاح السيد، رئيس مجلس الإدارة، قرضين أولهما بقيمة 31 مليونًا و250 ألف جنيه في 26 مايو 1998، والثاني ب 25 مليون جنيه في 12 يونيو 2000، واتفقت البنوك المقرضة علي تعيين بنك قناة السويس مديراً ووكيلاً للقرض.
وباستخدام القرضين قرر البنك بأن المديونية بلغت 226 مليونا و826 ألف جنيه وتوزيعها كالتالي 199 مليونا و635 ألف جنيه لبنك قناة السويس و11 مليونا و894 ألف جنيه للبنكين الآخرين.
لجأت المحكمة إلى انتداب لجنة من الخبراء توصلت إلى أن البنك العقاري المصري العربي قام بتحويل جميع حقوقه والمديونيات المستحقة له والبالغة 39 مليونا و294 ألف جنيه إلى بنك قناة السويس وان اجمالي المبالغ المسددة للبنوك الدائنة الدائنة من قيمة القرضين هي مليونان و820 ألف جنيه فقط.
في المقابل، أقامت شركة مدينا ضد بنك قناة السويس وشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية دعوى تطالب فيها بتعويض 78 مليونا و226 ألف جنيه موضحًة أنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية بسبب عدم التزام "قناة السويس للمنتجات الخشبية" بالالتزامات الموكلة إليها في عقد التوريد المبرم بينهما.
وأوضح الخبير أن البنك مجرد مساهم في شركة "قناة السويس للمنتجات الخشبية" وهناك استقلالية في الشخصيتين الاعتباريتين وبالتالي فإلزام البنك بالتضامن مع الشركة في دفع التعويض السابق مخالف للقانون.
وتوصل الخبير في تقريره إلي وجود خطأ مشترك بين شركة مدينا وقناة السويس نتيجة امتناع كل منهما عن تنفيذ التزاماتها، وبالتالي يُرفض طلبهما في التعويض، وانتهت المحكمة إلى صحة المديونية التي حددها الخبير، فأصدرت حكمها المتقدم .