تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم، لقيامهما بالتواطؤ مع مالكى العقارات واستصدار رخصة مبان لهم بالمخالفة لأحكام القانون. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال، تفيد قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم، بالتواطؤ مع مالكى العقارات واستصدار رخصة مبان لهم بالمخالفة لأحكام القانون. من خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات ضباط الإدارة صحة تلك المعلومات، وأن وراء هذا التلاعب كلا من، المدعو "عبدالرحمن.ا.ا" (54 سنة - فنى التنظيم بالوحدة المحلية)، والمدعو "محمود.م.م" (60 سنة) مدير التنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم، والمحبوس حالياً على ذمة قضية "رشوة". وكشفت التحريات أنه فى غضون عام 2016 قاما باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو "أحمد.ا.م"، المقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، باستصدار رخصة بناء له وتمكينه من بناء عقار مكون من ثلاثة أدوار على مساحة 199,5 متر مربع خارج الحيز العمرانى "أرض زراعية" والإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة صلاحية تفيد أن المبنى بكامله داخل الحيز العمرانى بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة، وتربيح الغير بدون وجه حق، وتمكين مالك الأرض من البناء على الأرض الزراعية. بمواجهة الأول اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى (سبق إلقاء القبض عليه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.