ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم؛ لتواطؤه مع مالكي العقارات واستصدار رخصة مباني لهم بالمخالفة لأحكام القانون. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال، تلقت معلومات تفيد بقيام بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم، بالتواطؤ مع مالكي العقارات واستصدار رخصة مباني لهم بالمخالفة لأحكام القانون. وأكدت تحريات ضباط الإدارة صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من: "عبدالرحمن.ا.ا" 54 عاما، فني التنظيم بالوحدة المحلية، و"محمود.م.م" 60 عاما، مدير التنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم والمحبوس حاليا على ذمة قضية "رشوة"، في غضون عام 2016، باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع المدعو "أحمد.ا.م"، المقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، واستصدار رخصة بناء له وتمكينه من بناء عقار مكون من ثلاثة أدوار على مساحة 1995 مترا مربعا، خارج الحيز العمراني "أرض زراعية"، بجانب الإثبات "على خلاف الحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن المبنى بكامله داخل الحيز العمراني بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير بدون وجه حق وتمكين مالك الأرض من البناء على الأرض الزراعية. وبمواجهة الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، سبق إلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.