تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى.. يزيل الغموض حول الأعضاء ذوى الخبرة

أكد محسن عادل، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية، لدراسات التمويل و الاستثمار قال أن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سيساهم في ضبط الايقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة وزيادة معايير الحوكمة في أداء وتشكيل مجلس إدارة الشركة.
وأشار ل" بوابة الأهرام" إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات، التي تم إدخالها على القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009.
أكد أن هذا التعديل سيؤدي الي وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذوي الخبرة في القانون بعدما أثير خلال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلافا بشأنة، موضحا أن هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير و مستلزمات الحوكمة بشركة مصر للمقاصة و يضمن من خلال تطبيقة شمولية ودقة الإفصاح عن المعلومات من خلال تدعيم وفعالية دور الجمعية العامة للشركة والتشجيع على استخدام المديرين المستقلين.
طالب بضرورة التوسع في تطبيقات الحوكمة في كل قطاعات سوق المال من خلال إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التي يقوم بها مراقبى الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية في صناعة القرار بالشركات.
ووافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.
وتم تعديل المادتين "58" و"59" من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001.
والجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية قد تم وضعها في إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و44 و46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.