«الجنزورى» يقرر زيادة مجلس إدارة «مصر للمقاصة»

«عبدالعزيز» يطالب بالاختيار الأنسب «لذوي الخبرة»

اصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل المادتين «58و 59» من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 لتتلاءم مع تعديلات القانون 127 لسنة 2009 الخاصة بمجلس ادارة مصر للمقاصة.
وتضمن القرار ان يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضوا علي الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضو مجلس الإدارة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة علي ان تعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الجمعية العامة للاختيار من بينهم.
ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الإخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص عضو الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثله، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلا منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفه.
قال عوني عبدالعزيز عضو مجلس ادارة مصر للمقاصة ان التعديلات بهدف زيادة اعضاء ذوي الخبرة بمجلس الادارة واشار الي ضرورة اختيار هؤلاء الاعضاء بصورة دقيقة نظرا لحساسية مكانة الشركة التي تضم مخزن الاسرار المالية لأبناء البلد.
وأضاف «عبدالعزيز» ان طبيعة شركة مصر للمقاصة فنية وتتطلب اعضاء مجلس ادارة علي درجة عالية من التخصص.
وقال محسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان التعديل القانوني سيساهم في ضبط الايقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة و زيادة معايير الحوكمة في اداء و تشكيل مجلس ادارة الشركة مشيرا الي ان التعديل سيؤدي الي وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذي الخبرة في القانون بعد ما اثير خلال اعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخراً من خلاف بشأنة مشددا علي ضرورة التوسع في تطبيقات الحوكمة في كافة قطاعات سوق المال من خلال إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التي يقوم بها مراقبو الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية في صناعة القرار بالشركات.