عادل: تعديلات القيد والإيداع المركزى تزيد معايير الحوكمة فى أداء مصر للمقاصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس التعديلات الجديدة حول أحكام القيد والإيداع المركزى للأوراق المالية والتى أقرها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة ان التعديلات الجديدة تشمل تعديل احكام المادتين 58 و59 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار موضحا ان هذا التعديل القانونى سيسهم فى ضبط الايقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة وزيادة معايير الحوكمة فى أداء وتشكيل مجلس إدارة الشركة مشيرا إلى ان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات التى تم ادخالها على القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009.
وكشف عن أن هذا التعديل سيؤدى الى وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذى الخبرة فى القانون بعد ان اثير خلال اعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلاف بشأنه موضحا ان هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير ومستلزمات الحوكمة بشركة مصر للمقاصة ويضمن من خلال تطبيقه شمولية ودقة الافصاح عن المعلومات من خلال تدعيم دور وفاعلية دور الجمعية العامة للشركة والتشجيع على استخدام المديرين المستقلين.
أشار عادل إلى ضرورة التوسع فى تطبيقات الحوكمة فى جميع قطاعات سوق المال من خلال إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين وتفعيل دور لجان المراجعة وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التى يقوم بها مراقبو الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية فى صناعة القرار بالشركات.