الخبراء: التعديلات تضبط ايقاع عمل مصر للمقاصة وتقضي علي نزاع ذوي الخبرة

أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل المادتين (58 و59) من اللائحة التنفذية لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) 2009.
ويقضي التعديل بالمادة الأولي حيث يستبدل بنصي المادتين (58 و59) من اللائحة المشار إليها، الصادرة بقرار وزيرالتجارة رقم 906 لسنة 2001 النصان الآتيان مادة 58 حيث يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشرا عضوا علي الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل البورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويوضح النظام الاساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمج المرشحين لرئاسة وعضو مجلس الإدارة.
وقال خبراء سوق المال إن التعديلات ستقضي علي النزاع المتعلق بمفهوم ذوي الخبرة، حيث سيحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية ومجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الجمعية العامة للاختيار من بينهم، ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويري عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن هذا التعديل حل كل المشكلات سواء المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة أو تحديد من هم ذوي الخبرة، موضحا أن الهيئة ستقوم باختيار من هو ذو الخبرة، وهذه التعديلات تتوافق مع ما وافقت عليه الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة.
ويقول محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هذا التعديل القانوني سيساهم في ضبط الايقاع لعمل شركة مصر للمقاصة وزيادة معايير الحكومة في أداء وتشكيل مجلس إدارة الشركة مشيرا إلي أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات، التي تم ادخالها علي القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009.
كشف عن أن هذا التعديل سيؤدي إلي وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذوي الخبرة في القانون بعد أثير خلال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلافا بشأنه موضحا أن هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير ومستلزمات الحكومة بشركة مصر للمقاصة ويضمن من خلال تطبيقه شمولية ودقة الافصاح عن المعلومات من خلال تدعيم دور وفعالية دور الجمعية العامة للشركة والتشجيع علي استخدام المديرين المستقلين.
أشار عادل إلي ضرورة التوسع في تطبيقات الحكومة في جميع قطاعات سوق المال من خلال الزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التي يقوم بها مراقبو الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية في صناعة القرار بالشركات.
ويقول مصطفي بدرة خبير أسواق المال إن عدد الأعضاء ذوي الخبرة التي تم رفعها إلي ثلاثة عشرة عضوا، يتم تحديد خبرتهم بناء علي مقابلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فهي التي تبين أن هذا العضو من ذوي الخبرة أو غير ذلك.
أوضح أن مجلس الوزراء لم يحدد من هو ذوي الخبرة ولكن الرقابة المالية هي التي ستحدد ذلك ومن ثم فمفهوم ذوي الخبرة لم يحدد حتي الوقت الحالي، موضحا أنه لا طائل من وراء زيادة عدد أعضاء إلي ثلاثة عشرا عضوا.
وتتعلق المادة 59 من التعديلات بأنه سيتم اخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الاخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لالغاء ترخيص عضو الشركة التي يملثها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثله أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفية.