مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد..الأحد

تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 5 و6 أغسطس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.
وستترأس د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي، بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل، و تشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وسوف يحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية، من دول أفريقية وهى الجزائر، والسودان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وجزر القمر، وأنجولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإريتريا، وغانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، وناميبيا، ونيجيريا، والكونغو، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وتوجو، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، وجزر ساو تومي، وبرنسيبي، إلى جانب مسئولين رفيعي المستوي من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم قضايا القارة الإفريقية أمام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد.
وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الإفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا، تنفيذا لاتفاق دمج اكبر ثلاثة تجمعات اقتصادية بالقارة، وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة اكبر في جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
وأضاف "معيط"، أن مؤتمر التجمع الإفريقي، يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية، من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتؤثر سلبا علي نشاطه في أغلب الدول الإفريقية، إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية في سلسلة القيمة العالمية، وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يقيد عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وتيسير الحصول علي الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل.
وسيناقش المؤتمر، عددا من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام في قارة إفريقيا من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول علي الخدمات المالية.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الإفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وهي تشمل، تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال، وذلك من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية، وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية، الأمر الذي من شأنه إدراك حجم المخاطر، ويعزز الممارسات الجيدة في هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية والتطرق إلى العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية في إفريقيا من خلال العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشمول المالي.
وسيتم مناقشة هذه المحاور في جلسات خاصة بالمؤتمر، حيث يعرض الخبراء وكبار المسئولين الحكوميين الخبرات والتجارب مع استعراض خبراء البنك الدولي وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الأربعة.
وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من د. محمود محيي الدين ، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي، حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا"، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر يوم 6 أغسطس.
وتأسس التجمع الإفريقي في عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الإفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لإفريقيا.