اتحاد الصناعات يطالب "المركزي" بربط مبادرة تسوية مديونيات الشركات المتعثرة بتشغيلها

عقدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعها، برئاسة الدكتور محمود سليمان، لمناقشة مبادرة البنك المركزي، بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، والتي أطلقها مؤخراً.
وكانت أبرز التساؤلات التي أثارها الحاضرون من رؤساء الغرف الصناعية، ورجال الصناعة، وأصحاب المؤسسات الصناعية، وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، تتعلق بتحديد الهدف الحقيقي من وراء المبادرة والمكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.
وطالب الحاضرون بضرورة أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطار أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة، وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشأة، أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة، وتسريح العمالة، فتكون الانعكاسات السلبية تنموياً واقتصادياً واجتماعياً قاسية وغير مطلوبة، بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.
كما تطرق الحاضرون إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه الكثيرين، ممن يرغبون في الاستفادة من المبادرة، مثل عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية؛ مما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية في حل المشكلات، أو الرد على الاستفسارات، والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونون في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة.
ولفتوا إلى وجود عيوب في نظام الاستعلام الائتماني (I-Score)، حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية، بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تمت تسوية مديونياته قبل المبادرة، حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، وكذلك رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيه، هو مبلغ غير كاف، وخاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية، وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
وفي ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على الاجتماع في القريب العاجل بعد حصر كافة الملاحظات والمطالبات، وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة.
وقال سليمان، إن الاتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها من لجنة الاستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، ومن ثم رفعها لوزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها، خاصة فيما يخص القطاع الصناعي، إيماناً من الاتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، والقادرة على فتح أسواق محلية وتصديرية للمنتج المصري، وكذلك المساهمة في تخفيض معدلات البطالة، والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي، وانتعاش الاقتصاد المصري.