استقر التضخم البريطاني في الشهر الماضي مما قوض ثقة السوق في أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل ودفع الجنيه الإسترليني، للانخفاض إلى أدنى مستوى في عشرة شهور مقابل الدولار. وهوى الاسترليني إلى 1.30 دولار، بينما انخفض العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى منذ نهاية مايو بعد إعلان البيانات. وبرغم زيادة أسعار وقود السيارات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يونيو عند 2.4 بالمائة، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتعافى بعد تباطؤ في أول ثلاثة شهور من العام حين تأثر الطلب سلبًا بتساقط كثيف للثلوج على غير المعتاد. وانخفض معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.9 بالمئة من 2.1 بالمائة في مايو. ورفعت شركات الصناعات التحويلية أسعارها بنسبة 3.1 بالمائة في يونيو، مقارنة مع ثلاثة بالمئة في مايو، وبينما كانت الزيادة الأعلى منذ بداية العام.