التضخم في اليمن يهبط في نوفمبر إلي أدنى مستوى في 10 أشهر

أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليمن هبط في نوفمبر إلي أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 8.1 % من 8.6 % في الشهر السابق مع تباطؤ الزيادة في أسعار السلع الغذائية والقات.
وجاءت أرقام التضخم الكلي مساوية للتضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية والقات- لأول مرة منذ يناير 2013.
واستقر التضخم الأساسي عند 8.1 % للشهر الثالث على التوالي وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2012.
وهبط معدل التضخم في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن وظهرت بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة التي استمرت عامين.
لكنه عاود الارتفاع العام الماضي وسجل أعلى معدل في 16 شهرا حين بلغ 14.5 % في يونيو فيما يرجع بشكل اساسي الي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات.
وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن التضخم الكلي اقترب من مستويات كان البنك قد قرر عندها خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة خمس نقاط مئوية في الفترة من أكتوبر 2012 إلى فبراير 2013 لتصل إلى 15 % وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وكان متوسط التضخم الكلي في تلك الفترة 7.1 % والتضخم الأساسي 7.3 %.
وقال محافظ البنك المركزي في سبتمبر أيلول إنه يتعين على البنك أن يراقب التضخم قبل أن يأخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة مرة أخرة.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 9.3 % في نوفمبر بعد أن بلغ 33.3 % في يوليو.
وبلغ تضخم أسعار الغذاء 7.8 % -وهو أدنى مستوى منذ يناير 2013 - إنخفاضا من 16.6 بالمئة في مايو.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن يبلغ متوسط التضخم 12 % في 2013 رافعا توقعاته السابقة التي صدرت في أبريل نيسان والبالغة 7.5 %. وزادت اسعار المستهلكين 10.2 % في 2012.