هتلر.. والقتل الرحيم

القتل الرحيم دخل منذ زمن قريب حيز التنفيذ, وانضم إلى رفاقه مع هوجة القتل بدم بارد، والإبادة الجماعية، والاغتيالات الشخصية.
والقتل الرحيم لا تجرمه عدة دول؛ منها المملكة المتحدة وهولندا، وينفذ على المرضى المستعصي شفاؤهم؛ بواسطة أساليب طبية متنوعة، وعند النظر إلى أبعاده الاجتماعية والفردية والسياسية، نجده يشكل مخاطر جمة، مما قد يعطي مبررًا قويًا لبعض ذوي القربى للمرضى بالموافقة على السماح للأطباء بقتلهم، للتخلص من جهد رعايتهم، وعدم صبر ذويهم على مواصلة علاجهم.
وبالتالي يترتب عليه خلل اجتماعي وتفكك أسري, بسبب نفاد قدرتهم على تحمل مشقة رعاية مريضهم، أو أحد ذويهم من كبار السن، وحجة للمرضى أنفسهم؛ ممن أصابهم اليأس من الشفاء بالتوقيع على قتلهم، وهو أمر لا يختلف تماما عن الانتحار، مع أن تواصل ورعاية ذوي المرضى، وكبار السن لهم، يشعرهم بالأمان ويرفع من روحهم المعنوية، ويكون بمثابة عامل لمقاومة المرض بزيادة قدرة جهاز المناعة، وتمثل أيضًا الموافقة التشريعية على القتل الرحيم دافعًا ومبررًا نفسيًا للأفراد المصابين بالاكتئاب والفصام والأمراض النفسية الأخرى للإقدام عليه.
وبالفعل تم توقيع التنفيذ بالقتل على عدد من تلك الحالات في هذه الدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى يمكن استغلاله بصورة سيئة وبطرق غير شرعية للتخلص من أشخاص أسوياء، لمجرد خلافاتهم مع شخصيات ذات نفوذ اجتماعي، أو أنهم يمثلون معارضة سياسية.
والسؤال ما العمل أمام تزايد أصحاب أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي في عالمنا هذا؟ والتي ترتفع نسبتهم يومًا بعد يوم؛ طبقًا لمؤشرات الصحة النفسية العالمية، بسبب انتشار الحروب والصراعات المذهبية والعقائدية وصراعات المصالح الدولية والفردية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، ويعني هذا أن القانون قد يولد إحساسًا خادعًا بتسكين ضمائر هؤلاء لعدم تحريم أو تجريم الشروع في قتل أنفسهم، أو حتى الشروع نحو التفكير فيه، والذي ترفضه جميع الشرائع السماوية، ولا يجيزه علماء المسلمين تحت أي مسمى.
وفي المقابل نسمع ونرى ونقرأ بشكل يومي عن اكتشافات حديثة، توصلت لعلاج أمراض أودت بحياة الآلاف منذ وقت قريب، وكان يستحيل علاجها، وكان اليأس يدب في قلوب المرضي وذويهم.
وممكن أن يفهم هنا من قانون يسمح بالقتل الرحيم، أن يتم وقف الأبحاث والتجارب العلمية، التي يجريها الأطباء والعلماء لكيفية القضاء على الفيروسات أو التعرف على أسباب الداء.
ولا تختلف تلك الدول التي طبقت قانون القتل الرحيم عما قام به هتلر مع الشعب الألماني قبل الحرب العالمية الثانية، وطبقه على النمسا وبعض دول أوروبا الشرقية، وكانت من ضمن شعارات النازية "صحتك وجسدك ليس من شأنك.. هذا أمر يخص الفوهرر"، و"جسدك يخص الأمة.. جسدك يخص الفوهرر", بحجة بقاء ألمانيا قوية، والحفاظ على صحة الألمان؛ ليصبح الإنسان الألماني ماكينة بشرية وأداة للحروب، وفي سبيل ذلك أعطى الأوامر بقتل المعاقين ذهنيًا باسم القتل الرحيم، وباشر مسئولوه والأطباء المختصون بشكل رسمي قتلهم وإبادتهم، ولم يقتصر برنامج الموت الذي وضعه على هؤلاء، بل تعدى المصابين بالصرع والخرف والعديد من الأمراض الأخرى، وأيضًا المرضى المقيمين بالمستشفيات منذ أكثر من 5 أعوام.
وتحت مسمى "برنامج الموت الرحيم" الذي أقره هتلر عام 1940، أنشأ مراكز خاصة لتنفيذ إجراءات القتل، ومارسه مساعدوه بأساليب ممنهجة، وذلك من خلال جمع المعاقين ذهنيًا داخل غرف كبيرة، ورشهم بالغازات السامة.
وامتد القتل الرحيم إلى الأطفال الكبار، وحديثي الولادة من ذوي الإعاقة الذهنية، وبعدها تحرق جثث الضحايا في أفران ضخمة، وبلغ إجمالي من قتلهم النازيون من المعاقين ذهنيًا 275 ألف مريض، والسبب أنهم أشخاص يهددون سلامة الجنس الآري.
وفي النهاية سقطت ألمانيا في الهاوية، وقتل ملايين الضحايا ومات هتلر منتحرًا، والطبيب الألماني "كارل براندت" الذي كان مسئولًا رئيسيًا عن برنامج القتل الرحيم تمت محاكمته لارتكابه جرائم ضد البشرية، وحكم عليه بالإعدام شنقًا.
والسؤال: لماذا لا يطبق نفس المصير مع من سن هذا القانون في هذه الدول، ومع منفذيه من الأطباء؟ والمدهش أنها الدول نفسها التي حاكمت هؤلاء النازيين، ويؤكد ذلك أن القائمين على هذه الدول يعانون مرض الفصام، وازدواجية المعايير والقتل لديهم هو الحل.