تسلمت وزارة الآثار 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحري، كان قد تم ضبطها في أعوام سابقة، وذلك أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد. وأوضح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، أن إدارة الجمارك بالميناء، كانت قد اشتبهت في آثرية عدد من الحاويات التي تضم آلاف القطع من الآثاث المستعمل والأنتيكات، والتي بدورها قامت بعرضها على الوحدة الآثرية بميناء دمياط، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتي أثبتت أثرية 116 قطعة فقط، أما باقي القطع فهي حديثة الصنع، وتم مصادرة القطع الآثرية لصالح وزارة الآثار، طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م وتعديلاته. من جانبه، قال أحمد محفوظ، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط، إن القطع عبارة عن آثاث خشبي ومشغولات معدنية وخزف، ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى أوانٍ فخارية ترجع للعصر الإسلامي. وأشار محمد عثمان، مدير عام المنافذ البحرية، إلى أن الإدراة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الآثرية منذ ضبطها في عام 2014، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار، وإيداعها بمخازن الوزارة. وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع. قطع أثرية قطع أثرية قطع أثرية