قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، إن إدارة الجمارك بميناء دمياط اشتبهت في أثرية عدد من الحاويات التي تضم آلاف القطع من الآثاث المستعمل والأنتيكات، وقامت بعرضها على الوحدة الأثرية في الميناء، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتي أثبتت أثرية 116 قطعة فقط منها أما باقي القطع فهي حديثة الصنع. وأوضح همام أن وزارة الآثار تسلمت ال 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحري، والتي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد، بعد أن تم مصادرة القطع لصالح الوزارة طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته. ومن جانبة قال أحمد محفوظ مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط أن القطع عبارة عن أثاث خشبي، ومشغولات معدنية، وخزف، ترجع لعصر أسرة محمد على باشا، بالإضافة إلى أواني فخارية ترجع للعصر الإسلامي. وأشار محمد عثمان مدير عام المنافذ البحرية، إلى أن الادراة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها في عام 2014، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وايداعها بمخازن الوزارة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع.