تسلمت وزارة الآثار 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحري. كان قد تم ضبطها في أعوام سابقة وذلك أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد. وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ. أن ادارة الجمارك بالميناء كانت قد اشتبهت في اثرية عدد من الحاويات التي تضم آلاف القطع من الأثاث المستعمل والأنتيكات. والتي بدورها قامت بعرضها علي الوحدة الأثرية بميناء دمياط. حيث تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع. والتي اثبتت أثرية 116 قطعة فقط أما باقي القطع فهي حديثة الصنع. وتم مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته. ومن جانبة قال أحمد محفوظ مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط أن القطع عبارة عن أثاث خشبي ومشغولات معدنية وخزف ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا. بالإضافة إلي أوان فخارية ترجع للعصر الاسلامي. وأشار محمد عثمان مدير عام المنافذ البحرية. إلي أن الإدارة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها في عام 2014. حتي تم اصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وايداعها بمخازن الوزارة. وعلي الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع.