تسلمت وزارة الآثار 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحري، كان قد تم ضبطها في أعوام سابقة أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنافذ حمدي همام، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين، أن إدارة الجمارك بالميناء كانت قد اشتبهت في أثرية عدد من الحاويات التي تضم آلاف القطع من الأثاث المستعمل والأنتيكات، والتي بدورها قامت بعرضها على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتي أثبتت أثرية 116 قطعة فقط أما باقي القطع فهي حديثة الصنع، مضيفًا أنه تمت مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته. ومن جانبه، قال مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط أحمد محفوظ، إن القطع عبارة عن أثاث خشبي ومشغولات معدنية وخزف ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى أواني فخارية ترجع للعصر الإسلامي. فيما أشار محمد عثمان مدير عام المنافذ البحرية " حسب ما نشر في موقع التحرير"، إلى أن الإدارة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها في عام 2014، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وإيداعها بمخازن الوزارة وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع.