رئيس "التأمين الصحى": ديون الهيئة للمستشفيات تهدد بتوقف خدمة علاج المرضى

أكد الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن ديون الهيئة للمستشفيات مقدمى الخدمة للمرضى سواء الحكومية أو الجامعية أصبحت تهدد بتوقف الخدمة، برغم عدم التوقف عن السداد، لكن بنسب ضعيفة للغاية، وبالفعل تلقت الهيئة تهديدا من مستشفى جامعة الزقازيق بتوقف الخدمة. حيث أرسلت خطابا رسميا يؤكد توقفهم عن الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحى بسبب عدم تسديد كامل مديونيتهم، وكذلك مستشفى عين شمس التخصصى و معهد ناصر.
وأوضح السقا فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه يطالب وزير المالية بضرورة سرعة دعم ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى بقيمة 150 مليون جنيه على الفور وأن يتم إلحاقها بميزانية التأمين الصحى سنوياً، لتغطية نفقات علاج الأطفال دون السن المدرسى أو المواليد، نظرا لأن الهيئة خلال 13 عاما مضت وطبقا لقرار وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء عام 97 بعلاج الأطفال ما دون السن المدرسى داخل التأمين الصحى قامت بالإنفاق عليهم بدون أى موارد، على أمل أن تقوم الدولة بسداد تلك التكلفة، إلا أن الدولة لم تسدد وأصبح عبىء على الهيئة غير قانونى، وجاء ذلك على حساب ميزانية أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة ولابد من إعادة تلك الأموال لتستطيع الهيئة القيام بمهامها تجاه المرضى من أصحاب المعاشات والأرامل والعاملين بالدولة وتسديد ديونها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يجب علاجهم على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن السبب الثانى يتعلق بارتفاع سقف مطالب العاملين بالدولة بعد الثورة، لتحسين أوضاعهم المالية، وهذا حق مشروع لهم، وقد تحملت ميزانية الهيئة أيضا بعض التحسين، وقامت وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة لتعديل نظم الحوافز بالوزارة.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك 13 مليون طفل دخلوا نظام التأمين الصحى، يدفع الواحد منهم 5 جنيهات اشتراك سنوى، وتتحمل خزانة الدولة 12 جنيها عن كل طفل، تكلفتهم 156 مليون جنيه فى السنة، وكان يفترض أن تقوم الدولة بتدعيم ميزانية الهيئة بحوالى مليار ونصف المليار جنيه، لكن لم يحدث وقمنا بعمليات القلب المفتوح وزرع النخاع وزرع القوقعة ومرضى السكر ونقص الهرمون والأورام وكلها ذات إنفاق مرتفع جدا على مدار 13 سنة.
وأكد أنه قام بمخاطبة وزير المالية 3 مرات خلال الفترة الماضية، لكن جميع الردود كانت غير واقعية، مما يهدد بتطور لا يحمد عقباه من توقف بعض مقدمى الخدمة للمرضى، حيث لوح بذلك بعض المراكز الطبية مقدمى الخدمة، كما يهدد بإضرابات ومظاهرات من العاملين بالهيئة بسبب عدم مساواتهم بزملائهم فى الصحة.
وأشار إلى أن ما يحصل عليه شهريا من اشتراكات يجعله بالكاد يقدم الخدمة للمنتفعين، لكنه يعانى من الديون وتحسين دخول العاملين، لافتاً النظر إلى أن وزارة المالية لو كانت قامت بتسديد التزاماتها منذ بدء تقديم الخدمة للمواليد لكانت الهيئة حاليا لديها فائض يفوق المليار جنيه.