"الرقابة الدائمة على الأسواق ".. مطلب جماهيري بعد عملية تحريك أسعار الوقود

نجحت الأجهزة الرقابية فى ضبط حركة الأسواق ومواقف الركوب عقب تحريك سعر الوقود مما أثار ارتياحًا كبيرًا فى الأوساط الشعبية وفى ذات الوقت طرح سؤالاً حول لماذا لا تستمر رقابة الأسواق ومواقف السيارات طوال الوقت حتى لا يتم استغلال المواطنين.
كانت أجهزة الرقابة قد كثفت الجولات والحملات لضبط السوق ومواقف وسائل المواصلات، حتى لا يتم السماح لقائدي المركبة بزيادة التعريفة المحددة من قبل الحكومة، وعدم استغلال المواطنين، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين والوزراء والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وذلك للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، وإلزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، وتغليظ عقوبة المخالفين.
وفي هذا السياق أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية تم الإعلان عنه منذ فترة كبيرة، وذلك فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة منذ فترة كبيرة، لافتا أن قرارات تخفيض الدعم لها خطة، وأنها ليست على المحروقات فقط ولكن على الكهرباء أيضا والماء ورسوم الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهدف من تخفيض الدعم هو خفض حجم المصروفات العامة لتقليل حجم العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن المشكلة هى أن هذه القرارات تؤثر بشكل كبير على الفقراء ومحدودي الدخل، لذلك لابد من أن يصل الدعم لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات توضح من المستحق ومن الغير مستحق.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب أن تكون الرقابة مستدامة لضبط الأسواق ومواقف المواصلات لعدم السماح باستغلال المواطنين، وليست مجرد فترة طوارئ ثم ينتهي الأمر بعد عدة أيام، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى الرقابة والتوجيه والمشاركة.
وأكدت أن الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار البنزين وذلك لأن سعر برميل البنزين وصل إلى 80 دولارًا للبرميل الواحد، حيث إن الدولار الواحد الزيادة في أسعار النفط، يؤدي إلى رفع الموازنة 4 مليارات جنيه في مصروفات الدولة، وأنكل 10 دولارات زيادة فى النفط ترفع فاتورة الاستيراد 40 مليار جنيه.
وتابع الإدريسي أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019 ، وصلت إلى 400 مليار جنيه ومن المتوقع بهذه المستجدات أن ترتفع بشكل أكبر، لذلك فإن الحكومة تحاول التقليل من حجم المصروفات، لأن ارتفاع حجم المصروفات يؤدي إلى توجه الدولة للاقتراض.
وتساءل لماذا لم يتم تطبيق الكروت الذكية للبنزين حتى الآن..إذا كان هناك بعض العقابات لماذا لم يعلنها أحد أو التفكير في وضع آلية جديدة، نظرا أنها كلفت الدولة مليارات الجنيهات، ولم يستفد بها المواطنون حتى ذلك الوقت.
كما أكد أنه يجب تغلظ عقوبة المخالفين من السائقين الغير ملتزمين بالتعريفة الجديدة، حتى تصل للحبس لتكون عقوبة رادعة للجميع وتجعل السائقين يقومون بتطبيق القانون، وذلك لأن فرض الغرامات وسحب الرخص غير رادعة للسائقين، ويجب أن يشعر المواطن بمساندة الحكومة له وحمايته من أساليب السائقين التي تجبرهم على دفع الأجرة بسعر مضاعف للتعريفة المحددة.
حملات مكثفة على الأسواق ومواقف وسائل المواصلات
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور الأسبق، إنه يجب أن تكون الرقابة على الأسواق ومواقف المواصلات مستدامة، لعدم السماح للسائقين باستغلال المواطنين ورفع تعريفة المواصلات عن التعريفة الجديدة المحددة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ضبط الأسواق والرقابة على المواقف هو عمل إدارة المرور المركزية ومباحث المرور الأساسي، ومن المفترض وجود نقطة شرطة ومخبرين من الشرطة في كل مواقف المواصلات في مختلف المحافظات.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة في ضبط الأسواق، وهناك رقابة مشددة على المواقف والسائقين، لكي يشعر المواطنون بأن الحكومة تعمل لصالح مواطنيها وأنها لا تسمح لأي شخص بأن يستغلها، حيث تم تكثيف الجولات والحملات على الأسواق والمواقف.
ولفت قريطم أن المواطن له دور كبير جدا في العملية الرقابية، حيث يجب أن لا يسمح باستغلاله ويصر على اتخاذ حقه، مما يجعل السائق يلتزم بالتعريفة المحددة الجديدة، ولا يستطيع أن يستغل أي مواطن، وطالب من المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين.
وتابع أنه الحكومة تتعامل مع شكاوي المواطنين بجدية، وعند الإبلاغ عن أي مخالفة تقوم بأخذ أقوال المواطن وتستدعي قائد المركبة، وإذا ثبت عليه المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وذلك بحسب حجم المخالفة حيث في بعض الحالات تصل العقوبة لسحب الرخص والبعض الآخر فرض الغرامات.
ومن جانبه قال البدري أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الزيادة في أسعار التعريفة لوسائل المواصلات من 10% إلى 20% هي زيادة بسيطة ولا تؤثر على دخل المواطنين، لافتا أن سعر برميل البترول وصل إلى 80 دولار للبرميل، فأدى إلى زيادة التكلفة 50 مليار دولار على الدولة لذلك كان لابد من رفع أسعار الوقود.
وأضاف أنه يجب على المواطنين العمل والاجتهاد حتى لا يشعر بغلاء الأسعار، لافتا أن الجميع كان على علم برفع أسعار المحروقات، نظرا أن الحكومة كانت قد أعلنت منذ العام الماضي بأن هذا العام سوف يشهد ارتفاعا في الأسعار نظرا لرفع الأسعار العالمية.
وتابع عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن البعض يحاولون إثارة غضب المواطنين لرجوع الفوضى للدولة المصرية مرة أخرى، ولكنهم لم يستطيعوا فعل هذا الأمر لأن المواطنين أصبح لديهم وعي كافي، وهناك تجاوب من المواطنين لسير خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن هناك حملات مكثفة من قبل وزارة الداخلية والشرطة وكل الجهات المعنية بهذا الأمر، للسيطرة على الأسواق والمواقف وعدم السماع لقائدي المركبة باستغلال المواطنين ورفع التعريفة عن الزيادة الجديدة المحددة لهم.