قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء، وافق على قانون السجل العيني وإحالته للبرلمان. وأضاف وزير الدولة لشئون مجلس النواب، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القانون سيحل مشكلة العقارات غير المسجلة؛ حيث إن أكثر من 95% من العقارات غير مسجلة، وتم البحث من خلال فريق عمل مشترك من العدل ووزارة مجلس النواب وتم بحث كيفية تحفيز المواطنين لتسجيل العقارات. وأوضح أن المشكلة مشكلة إجراءات وليس القيمة المادية حيث إنها 2000 جنيه، مشيرا إلى أن القانون الجديد قضى على التعقيدات الموجودة حاليا، وتم وضع إجراءات أقصر يسرا، وتم وضع مادة لتسلسل الملكية. وأكد أنه لن تستطيع أن تحصل على أية خدمات ومرافق بدون العقد المسجل للوحدة ولن يقبل كذلك توكيل، لافتا إلى أن القانون ينص على إلزام أجهزة الدولة للتعاون مع الشهر العقاري لتوفير أية بيانات يقوم بطلبها لإجراء عملية التسجيل العقاري.