الحكومة: تسجيل العقارات في القانون الجديد لن يتعدى 4 أشهر

قال المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على قانون السجل العيني وإحالته للبرلمان، مشيرا الى ان القانون هدفه حل مشكلة العقارات غير المسجلة حيث إن لأكثر من 95٪؜ من العقارات غير مسجلة وتم البحث من خلال فريق عمل مشترك من العدل ووزارة مجلس النواب وتم بحث كيفية تحفيز المواطنين لتسجيل العقارات.
وأكد الوزير أن المدة الزمنية في القانون الجديد لتسجيل العقار تستغرق من 3 إلي 4 أشهر في حالة عدم وجود منازعة وفي حالة وجود منازعة تشكل لجنة برئاسة قاضي من داخل الشهر العقارى للفصل فيه، مؤكدا ان دعاوى صحة التوقيع لا تنقل الملكية.
ولفت إلي أن تسجيل الملكية في المدن الجديدة له قانون بذاته صدر مؤخرا، مؤكدا انه لن يستطيع أحد أن يحصل على اي خدمات ومرافق بدون العقد المسجل للوحدة ولن يقبل كذلك توكيل.
وأوضح مروان أن القانون ينص على إلزام اجهزة الدولة بالتعاون مع الشهر العقاري لتوفير أي بيانات يقوم بطلبها لإجراء عملية التسجيل العقاري.
واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، اننا وجدنا ان المشكلة مشكلة اجراءات وليس القيمة المادية حيث انها لا تتعدى 2000 جنيه، مشيرا الى ان القانون الجديد قضى على التعقيدات الموجودة حاليا وتم وضع اجراءات اكثر يسرا وتم وضع مادة لتسلسل الملكية.