رأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر،عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه، تفقده الثقة والاعتبار. جاء ذلك فى ختام اجتماعها المغلق اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة فى تصريح عقب الاجتماع، إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار تتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب. وأكد أبو شقة، أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشان قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرًا إلى أنه فى حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيقوم بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لتأخذ قرارا بشأن إسقاط العضوية عن النائب. من ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية شيكات متبادلة. يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشأن قضايا شيكات ضده، وقال النائب فى الاجتماع إن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى، وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.