تشريعية النواب: الأحكام الصادرة بحق خالد بشر تفتقد للثقة والاعتبار

تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية
أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات دون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه، تفقد الثقة والاعتبار.
جاء ذلك في ختام اجتماعها المغلق اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في تصريح عقب الاجتماع، إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار يتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب وفقًا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب.
وأكد أبو شقة أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرًا إلى أنه في حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيحيل الموضوع إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ قرار بشأن إسقاط العضوية عن النائب.
من ناحية أخرى قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت في رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين ومنحه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية الشيكات المتبادلة.