قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رفع مذكرة إلى هيئة مكتب المجلس تتضمن رؤيتها بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر لإصداره شيكات بدون رصيد، كما قررت اللجنة تأجيل البت في رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطائه مهلة 6 أشهر لتسوية الأمر بشأن قضية شيكات متبادلة. واعتبرت اللجنة، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب عن محافظة الشرقية خالد بشر، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه "تفقده الثقة والاعتبار". وقال أبو شقة، عقب اجتماع اللجنة المغلق اليوم الأحد، إنه في حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيقوم باحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لتأخذ قرارها بشأن إسقاط العضوية عن النائب". وأضاف، أن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار يتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب".