بريطانيا: قرار خروجنا من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على علاقتنا الاقتصادية مع مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.
وقال الوزير إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار إتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بما يحقق مصالح الدولتين، مشددًا على أهمية أن يشمل الإتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وإنسياب حركة التجارة البينية ، وكذا التغلب على عوائق الإستثمار وتشجيع جذب المزيد من الإستثمارات بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع جراهام ستيوارت، وزير الإستثمار البريطانى والذى يزور القاهرة حاليا، حيث تم استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين الجانبين، حضر اللقاء السفير جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، وبول مولر كبير مسئولى سياسات التجارة الاقليمية بالسفارة البريطانية والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة والسيدة داليا سالم مساعد الوزير وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأوضح قابيل، أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروعا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى مليارا و858 مليون جنيه إسترلينى، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى 447 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذى بلغ 414.8 مليون جنيه إسترلينى، لافتًا إلى أن أهم الإستثمارات البريطانية فى مصر ترتكز فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميا ودوليًا، لافتًا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرًا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، ما سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.
ومن جانبه، أكد جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى، حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والإستثمارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الإتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.
ولفت ستيوارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين المسئولين فى البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا البلدين، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.