صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى مليار و858 مليون جنيه إسترلينى، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى 447 مليون جنيه استرلينى، محققا زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذى بلغ 414.8 مليون جنيه إسترلينى، لافتا إلى أن أهم الإستثمارات البريطانية فى مصر ترتكز فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى والذى يزور القاهرة حاليا حيث تم إستعراض مستقبل التعاون الإقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة سواء من خلال زيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين الجانبين، حضر اللقاء السفير جون كاسن سفير بريطانيابالقاهرة و بول مولر كبير مسئولى سياسات التجارة الاقليمية بالسفارة البريطانية والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة و داليا سالم مساعد الوزير وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وأكد قابيل فى بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى العام المقبل. وقال إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لإتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار إتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بما يحقق مصالح الدولتين ،مشدداً على أهمية أن يشمل الإتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وإنسياب حركة التجارة البينية ، وكذا التغلب على عوائق الإستثمار وتشجيع جذب المزيد من الإستثمارات بين البلدين . وأوضح قابيل أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من اهم الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات. وأضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، ما سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر. من جانبه قال جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والإستثمارية مع مصر بإعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن قرار بلاده بالخروج من الإتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا. ولفت ستيوارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين المسئولين فى البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، مشيرا إلى أن هناك مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
