حذر أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، من ثورة جديدة فى مصر بسبب عدم توافر القمح اللازم لرغيف الخبز بعد إضراب عمال شركات الصوامع، للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية مطالبين بالكشف عن المافيا الموجودة فى الشركات. وشهدت اللجنة في أثناء اجتماعها اليوم بمجلس الشعب لمناقشة مشكلة إضراب عمال شركات الصوامع وشركات عمر افندى والنيل لحليج الأقطان خلافات كبيرة بين النواب ومسئولى الحكومة اعتراضا على عدم رغبة الحكومة فى تحقيق إصلاح حقيقى وعدم حضور الوزراء المختصين وإنسحب النائب يسرى بيومى من الاجتماع اعتراضا على الأداء الضعيف للجنة والحكومة على حد قوله، فيما قال صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة إن إضراب الصوامع كارثة وإذا انتقل الى التأثير على الشعب فسوف تكون الكارثة أكبر. وحذر أحد النواب من استمرار أزمة الصوامع والعاملين بها قائلا : لو استمر الإضراب لمدة 5 أيام قادمة، فسوف لانجد رغيف خبز ونشهد ثورة جديدة ضد مجلس الشعب، وهناك مافيا موحودة فى الصوامع وهذه مؤامرة الهدف منها خلق ثورة ضد البرلمان . ودعا النائب يسرى بيومى إلى النزول لقاعة المجلس وإجباره على اإصدار بيان نقول فيه إن الحكومة لاتريد خيرا لهذا الشعب ويجب أن نقف ضد هذا الخراب واذا لم نستطع أن نجيب حقهم نذهب لنتظاهر فى الميدان أفضل. فيما كشف النائب ياسر عبد الرافع عن أنه قدم طلب إحاطة حول قيام هيئة الصوامع برش القمح بمبيد منتهى الصلاحية وبدلا من اتخاذ اجراءات ضد المسئولين عن ذلك، تم اتخاذ إجراء ضد العمال الذين فضحوا هذه القضية. وعلق المسئولون بالقابضة للصوامع عدم قدرتهم على تحقيق مطالب العاملين بسبب رفض وزارة المالية زيادة فئة التخزين، حيث قال عادل هاشم العضو المنتدب للشئون المالية بالقابضة للصوامع إن العمال لهم طلبات فى زيادة الحافز الشهرى 200 %، ولكى نزيد الحافز بنسبة 150 % فقط تتكلف 11 مليون جنيه "نجيب منين؟"، وزارة المالية قالت لايوجد موارد لرفع فئة التخزين وطلب من اللجنة أن تساندهم فى تحقيق هذه المطلب. وقررت اللجنة تحويل ملف شركة النيل لحليج الأقطان إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيها ومخاطبة النائب العام لتعيين مفوض على الشركة، على أن يقوم صندوق الطوارىء بصرف إعانة للعاملين. جاء ذلك بعد أن حذر مسئولون بالشركات القابضة من تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، معتبرين أن هذا الحكم سيدمر الاقتصاد والبورصة. وأشار محسن الجيلانى، رئيس القابضة للغزل والنسيج، إلى أن لديه مصائب كثيرة فى الشركات التابعة يحاول التعامل معها وليس لى علاقة بشركة النيل لحليج الأقطان لأنها قطاع خاص وأى أحد يمكن أن يتبنى مشكلة العمال، لافتا إلى أن المستثمر حاول بيع أرض الشركة ولكن العمال تصدوا له و"هناك تار بايت بين العمال والمستثمر".