عباس يلوح باستئناف طلب نيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية لدى الأمم المتحدة

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد باستئناف جهوده الدبلوماسية لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 لدى الأمم المتحدة في ظل استمرار تعثر عملية السلام.
وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عقب لقائهما في رام الله، إن "طلبنا باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967 ليس عملا أحاديا، ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسهل المفاوضات التي ستكون ما بين دولتين، معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال".
وأضاف أن هذه "خطوة لا تهدف إطلاقا إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، بل أنها تسعى إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، لأننا نريد أن نعيش مع إسرائيل جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، ونريد أن يأتي جميع العالم العربي والإسلامي حسب المبادرة العربية للاعتراف بدولة إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة".
وقدم عباس في 23 سبتمبر الماضي طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية الشديدة لذلك، إلا أن الطلب لم يفلح في نيل تأييد تسع دول من 15 عضوا في المجلس.
وقال عباس إن "المأزق الذي تمر به عملية السلام سببه مواصلة الحكومة الإسرائيلية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المبادرات الدولية والاتفاقات الثنائية، والتي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967".
وتابع :" أكدنا ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، خصوصا الذين اعتقلوا قبل عام 1994".
من جهته أكد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده الثابت لمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع العربي -الإسرائيلي، مشددا على أنه لا يوجد بدائل عن هذا الحل "الذي يمكن أن يتحقق فقط عبر المفاوضات وهي طريقة وحيدة ليس فقط لضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني بل لضمان بشكل دائم أمن إسرائيل وهزيمة الإرهاب".
ودعا مونتي إلى حل القضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن "لأنها تبقي مسألة مركزية لاستقرار المنطقة في الشرق الأوسط ولا يمكن أن تغطي عليها أزمات أخرى".
وتوقفت آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر من عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وأعلن عباس ومونتي عن الاتفاق على تشكيل اللجنة الإيطالية -الفلسطينية المشتركة على أن يترأسها رئيس الوزراء من كلا الجانبين.