جددت حركة "مهندسين ضد الحراسة "، رفضها تعيين أي مجالس انتقالية لإدارة شئون نقابة المهندسين، رافضة تصريحات المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، المشرف علي نقابة المهندسين التي أكد فيها أنه يدرس حاليا إمكانية التقدم لمجلس الشعب في دورته الجديدة بطلب لرفع الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين، باعتباره عضوا فيها وتعيين مجلس مؤقت لها، استعدادا لإجراء الانتخابات. قال المهندس عمرو عرجون، منسق حركة مهندسين ضد الحراسة: نطالب الدكتور نصر الدين علام بالتوقف عن تلك التصريحات، لأننا نرفض بشدة تعيين أي مجالس انتقالية. أضاف: نرجو وزير الري النزول على رغبة المهندسين وإجراء الانتخابات في أسرع وقت، حيث سبق أن نظمنا اعتصاما خلال شهر يونيو الماضي، وكان شعارنا الوحيد "رفض تعيين أي مجالس انتقالية وإنهاء حالة الحراسة المفروضة منذ 15 عاما". واتضح أنه يبدو هناك إصرار من الوزير علي تعيين مجلس مؤقت، حيت سبق أن تقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية، وكرر ذلك في كثير من تصريحاته، والحركة من جانبها تؤكد من جديد إصرارها علي رفض أي مجالس انتقالية. من جانبه قال المهندس معتز الحفناوي، منسق حركة مهندسين ضد الحراسة إننا نرفض أي مجالس انتقالية وإصدار قانون من مجلس الشعب بذلك، سيوفر الغطاء القانوني لاستمرار هذه الأوضاع لعشرين سنة قادمة، ونحن لن نسمح بذلك.. نحن نريد انتخابات كما ينص القانون.. نريد أن يكون مجلس النقابة من ممثلين منتخبين يعبرون عن جموع المهندسين.