مهندسون ضد الحراسة تقاضي وزير الري

قررت حركة مهندسون ضد الحراسة تحريك دعوي قضائية ضد المهندس نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بصفته المشرف علي نقابة المهندسين امام محكمة القضاء الإداري لمخالفته القانون وفقا لمسئولي الحركة وامتناعه عن تنفيذ الطلب الموقع من‏163‏ مهندسا لعقد جمعية عمومية غير عادية منذ عام‏.‏
وقال المهندس معتز الحفناوي أحد كوادر الحركة إنه تم تقديم طلب لعقد الجمعية العمومية غير العادية منذ أبريل‏2009‏ لكنه لم يستجب لهذا الطلب حتي الآن‏.‏
وأضاف أن قانون نقابة المهندسين الزم وزير الري بعقد جمعية عمومية غير عادية بالنقابة لدي تقدم مائة مهندس أو أكثر بطلب لعقدها‏,‏ وذلك خلال‏30‏ يوما من تاريخ تقديم الطلب‏,‏ إلا أن الوزير برغم مرور‏14‏ شهرا لم يعلن حتي الآن عقد جمعية عمومية طارئة‏,‏ ولم يرد علي الطلب‏,‏ ولذلك فان الحركة ستقوم بتحريك الدعوي القضائية امام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام المقبلة‏.‏
وفي سياق متصل أكد المهندس عمرو عرجون أحد كوادر حركة مهندسون ضد الحراسة أن الحركة ستعقد اجتماعا مهما مطلع الاسبوع المقبل لتحديد موقفها من المجلس الانتقالي المقترح لإدارة النقابة بدلا من الحراسة خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأكد عرجون ل الأهرام المسائي أن الحركة ستعلن عن موقفها في بيان سيتم إصداره وتوزيعه علي جميع المهندسين ووسائل الإعلام والمسئولين‏,‏ مشيرا إلي أن هناك اتفاقا بين كوادر الحركة علي رفض أي مجالس انتقالية لإدارة النقابة‏.‏
وأشار إلي أن هناك اقتراحين لخروج النقابة من أزمتها الأول‏:‏ يتمثل في عقد جمعية عمومية غير عادية للمهندسين لمناقشة تعيين لجنة لإدارة النقابة وتحديد أهدافها والمدة المقترحة لها علي أن تكون من المهندسين الحاضرين في الجمعية العمومية علي أن يتم انتخابهم من قبل المهندسين أنفسهم‏,‏ والخيار الثاني‏:‏ هو تعيين لجنة قضائية من قبل رئيس محكمة الاستئناف علي أن تكون مدتها‏3‏ أشهر فقط تنتهي بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات كما حدث في نقابة المحامين منذ عدة سنوات‏.‏