حجز قضية أمين أباظة ومنسي لجلسة 9 مايو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، فى جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار، حجز قضية محاكمة أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسي بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة إلى جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وترافع علاء عبد الهادي، رئيس هيئة دفاع المتهم الثاني رجال الأعمال عمرو منسي، عن موكله، وأكد أن العقود التي أبرمها مع الأشخاص الذين قاموا بشراء الأرض منه مدون فيها أنه جاري تقنين الأرض، وهذا يثبت عدم وجود استيلاء أو تسهيل من جانبه.
كما ذكر مدعي الحق المدني لأن الأرض هي وضع يد، بجانب عدم صحة قرار ندب مستشار التحقيق للقضية لأنه جاء دون سند قانوني لأن الجمعية العمومية للقضاة والمستشارين لها الحق المخول في ذلك.
وطالب رئيس هيئة دفاع المتهم الثاني بطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع عن موكله، وأكد أنه تم تلفيقه لرجل الأعمال عمرو منسي وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق للكيد لهما استنادًا لأحداث ثورة يناير وأن المحاكمة وجميع المحاكمات الأخرى في مصر هي مجرد محاكمات لإرضاء الرأي العام فقط وأن القضية لا أساس لها من الصحة.
وطالب من هيئة المحكمة براءة المتهمين وانتهت مرافعته عند هذا الحد حيث سبقه رئيس هيئة دفاع وزير الزراعة من قبل في جلسات سابقة بالمرافعة عن موكله، وطالب أيضا بالبراءة.
يذكر أن المتهمين أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسي، نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني، يواجهان تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه في التصديق على عقود الأراضي والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
كان أباظة قد وافق على بيع 11 ألفًا و500 فدان بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفًا أحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط، كما قام منسي الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري.
كانت المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي منع كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وزوجته نرمين حازم محمود، وأولاده القصر، ورجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وولده القاصر ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته، من التصرف في أموالهم والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك وكل الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.