قضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى جلستهااليوم الأربعاء بمعاقبة أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة. كانت هيئة المحكمة، برئاسةالمستشار صلاح الدين عبد الغفار، قد حجزت القضية التي تحمل رقم 3793 لسنة 2011 والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق وعمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل، لجلسة اليوم، بعد أن استمعت لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين اللذان نفيا عن نفسهما تهمة الإستيلاء أو تسهيل بيع أراضي الدولة بسيناء، وطالبا ببطلان تقرير جهاز الكسب غير مشروع الذي تم تلفيقه لموكليهما للكيد لهما استنادا لأحداث ثورة يناير،وأن المحاكمة وجميع المحاكمات الأخرى في مصر هي مجرد محاكمات لإرضاء الرأي العام فقط والقضية ليس لها أساس من الصحة، لذلك طالبوا بالبراءة في التهم المنسوبة إليهما. كما ذكر مدعي الحق المدني لأن الأرض هي وضع يد، بجانب عدم صحة قرار ندب مستشار التحقيق للقضية لأنه جاء دون سند قانوني لأن الجمعية العمومية للقضاة والمستشارين لها الحق المخول في ذلك. يذكر أن المتهمين أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني يواجها تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه في التصديق على عقود الأراضي والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام. وكان أباظة قد وافق على بيع 11 ألفًا و500 فدان بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفا أحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط، كما قام منسي الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري. كانت المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي منع كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وزوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر، ورجل الأعمال محمد محمد أبو العينين وولده القاصر ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته، من التصرف في أموالهم والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك وكل الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.