تأجيل محاكمة أمين أباظة وعمرو منسي إلى جلسة 4 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، فى جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار، تأجيل محاكمة أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسي بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة إلى جلسة 4إبريل المقبل، لاستكمال المرافعة عن المتهم الثاني مع استمرار حبسهما.
كان بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع عن أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، قد دفع ببطلان المحاكمة وبرأ ساحة موكله بالإشارة إلى أن التأشيرة التي منحها للمتهم الثاني لا تعني تملكه أو استيلاءه على الأرض وإنما الجهة المسئولة عن ذلك هي الهيئة العامة للتنمية واستصلاح الأراضي مطالبًا بحرية المتهم وإعادة حقه وكرامته التي انتهكت.
وقد ترافع علاء عبد الهادي، رئيس هيئة دفاع المتهم الثاني رجال الأعمال عمرو منسي، عن موكله، وأكد أن العقود التي أبرمها مع الأشخاص الذين قاموا بشراء الأرض منه مبرم فيها أنه جاري تقنين الأرض، وهذا يثبت عدم وجود استيلاء أو تسهيل من جانبه كما ذكر مدعي الحق المدني لأن الأرض هي وضع يد،بجانب عدم صحة قرار ندب مستشار التحقيق للقضية لأنه جاء دون سند قانوني لأن الجمعية العمومية للقضاة والمستشارين لها الحق المخول في ذلك.
يذكر أن المتهمون أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني يواجها تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه في التصديق على عقود الأراضي والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
كان أباظة قد وافق على بيع 11 ألفًا و500 فدان بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفا أحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط، كما قام منسي الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري.
كانت المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي منع كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وزوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر، ورجل الأعمال محمد محمد أبو العينين وولده القاصر ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته، من التصرف في أموالهم والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك وكل الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.