تبادل أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء الإتهامات حول تأجيل الجمعية العمومية والتي عقدت الجمعة الماضية، حيث اتهم الأعضاء وخاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الأعضاء المنتمين لحركة "أطباء بلا حقوق " باتخاذ أسلوب غير لائق خلال انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدين أن تأجيل الجمعية العمومية "جاء التزاما بنص القانون الذي حدد انتظار ساعة واحدة فقط لاكتمال النصاب وإلا يتم تأجيلها". انتقد مقرر لجنة الإعلام الدكتور أحمد لطفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم وحضره وكيل النقابة محمد عثمان، البيان الذي أصدره أربعة من أعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى "أطباء بلا حقوق" حول تأجيل الجمعية العمومية، قائلا "عايز أعرف هما تبع مين، تبع أطباء بلا حقوق ولا تبع النقابة". ورد لطفي، على الاتهامات التي قالت إن تأجيل الجمعية العمومية، جاء بهدف عدم مناقشة ميزانية النقابة، قائلاً "لا نخشى شيئاً، نشرنا ميزانية النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع، بجانب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات". خلال المؤتمر وجه لطفي، اتهامات عديدة لعضوة المجلس عن "أطباء بلا حقوق"، منى مينا، قائلا "إنها اتهمت المجلس بمحاولة تمرير قانون التنمية المهنية المستدامة، في مقال لها نشر بإحدي الصحف". وأنهى لطفي، المؤتمر الصحفي قائلا "كان لابد أن نرد على اللغط الذي دار خلال الفترة الأخيرة"، وأعلن انتهاء المؤتمر، قبل أن تتدخل الدكتورة مني مينا، قائلة "لقد تم توجيه اتهامات لي شخصيا وعلي أن أرد" مؤكدة أنها علمت بالمؤتمر عن طريق الصدفة. وردت مينا على هذه الاتهامات قائلة، إنها لم يتم دعوتها من الأساس للمؤتمر الصحفي، وعلمت به عن طريق الصدفة. وقالت "قامت جماعة أطباء بلا حقوق بتوزيع أوراق داخل الجمعية العمومية عن المشاكل التي سيتم مناقشتها خلال الجمعية، لكن عندما يتم توزيع أوراق دعائية لحزب الحرية والعدالة داخل قاعة انعقاد الجمعية، والأوتوبيسات التي أقلت الأطباء، هذا يبدو أمرا غريبا". واحتد النقاش بين مينا ولطفي، عندما اتهمته بأن موقع النقابة تجاهل نشر التقرير الكامل للجهاز المركزي للمحاسبات، فقال لها "لو سمحتي يا دكتورة حافظي على ألفاظك". فيما قال عضو مجلس النقابة عن جماعة أطباء بلا حقوق، أحمد حسين، "نحن أعضاء عن جماعة أطباء بلا حقوق نشعر أننا لم نحصل على مساحة داخل النقابة لنتحدث، والدليل على ذلك عدم دعوتنا للمؤتمر الصحفي اليوم". أعلن حسين، قراره بتجميد حضوره اجتماعات مجلس النقابة العامة، إلي حين التحقيق في الخلافات التي وقعت خلال يوم انعقاد الجمعية العمومية، من قبل النقابة.