أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة المنزرعة زراعة جادة حتى نهاية شهر إبريل الجار، وذلك بعد أن كان مقررا لها أن تنتهى فى 31 مارس الماضى. وقال إن الهيئة لم تنته من تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد نتيجه لتزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، مشيرا إلى أن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة. وأكد إسماعيل أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانونا بمعرفة الهيئة وورود موافقاتها وهى(القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر) على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة اشترط عدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد وأنه وضع يد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض منزرعة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة، موضحا أنه تم تحديد قيمة الرسوم المقرر سدادها والتى قيمتها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه. وأضاف إسماعيل إن هذه الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح وبيان سابقة التصرف إن وجدت ومدى تبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة،لافتا إلى أنه فى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الإنتفاع تمهيداً لاعتماد وتسليمه. وأشار إسماعيل إلى أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة، تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب.
