مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد لنهاية إبريل

وافق الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد حتى نهاية شهر إبريل، وذلك بعد أن كان مقررا انتهاؤها يوم 31 مارس الماضى، مرجعا ذلك إلى عدم انتهاء الهيئة من تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد، نتيجة لتزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي، مشيرًا إلى أن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئ ومستقر وأن يكون قد تم زراعة الأرض بصورة جادة.
وأكد إسماعيل أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام على الهيئة، إلا حال ثبوت جدية الزراعة والتى بموجبها سيحصل كل من استصلاح الأرض على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة، لافتا إلى أنه يتم تشكيل لجنة للبت في طلبات التقنين، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية قانونا بمعرفة الهيئة وورود موافقاتها والمتمثلة في "القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر" على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة اشترط عدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد ، وأن تكون الأرض مزروعة، وفي حال مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة، مشيرا إلى أنه تم تحديد قيمة الرسوم المقرر سدادها والتى تبلغ قيمتها 20 جنيه للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.
ونوه إسماعيل بأن هذه الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها، والتأكد من موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح وبيان سابقة التصرف إن وجدت ومدى تبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة، لافتا إلى أنه حال اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع تمهيداً لاعتماد وتسليمه.
وأشار إسماعيل إلى أنه حال وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة، فإنه يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب.