تنفيذًا لتكليفات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة واسترداد مستحقاتها ،أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة لتقنين وضع اليد للشركات التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 ، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و 49 سنة. وأكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن الضوابط الجديدة تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التى تكبدتها الشركات الجادة فى أعمال الزراعة وولهذا نسعى إلي دعمها ومساندتها وتشجيعها بمجرد تقدمها للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية " الرى و القوات المسلحة و البيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة " على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى. وأكد الوزير خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والدكتور محمد توفيق المستشار الفنى للوزير، بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع إستصلاح الأراضى، أنه يشترط على كل شركة تقديم ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى و المساحة التى تطلب تقنينها و خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابى و أوراق تأسيس الشركة ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع ،بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S . وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة أن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد للشركات، عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئ ومستقر وان تكون الأرض منزرعة، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس للشركة أى حق التزام على الهيئة مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق هذه القواعد الجديدة على الشركات المتقدمة بطلبات لتقنين أوضاعها سواء للأراضى المنزرعة قبل أو بعد عام 2006، عقب إقرارها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى خلال الشهر الجارى. وأوضح الدكتور على إسماعيل أن نموذج التقديم لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة تبلغ قيمته 500 جنيها ، ولبحث موقفها وفقا للخرائط التى يتقدم بها واضعى اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب ، يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيه للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه. وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع ممثل الشركة واضعة اليد، وأنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع الشركة مقدمة الطلب.
