ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد للأفراد بعد عام 2006 وبحد أقصى 100 فدان

تنفيذًا لتكليفات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة بغرض الزراعة، أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة لتقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة المنزرعة بعد عام 2006، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و49 سنة.
وأكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريح ل "بوابة الأهرام" أن كل أرض منزرعة فى مصر بزراعات جادة سيحصل من قام باستصلاحها علي عقد فوري من الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال شهر بمجرد تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة التي تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التى تكبدها وتسعى إلي دعمه ومساندته وتشجيعه.
وقال الوزير إن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام 2006، عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئَا ومستقرًا وأن تكون الأرض منزرعة، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيًا وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة.
وقال عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، إنه سيتم البدء فى تطبيق هذه القواعد الجديدة التى تطبق لأول مرة على المتقدمين للهيئة بطلبات لتقنين أوضاعهم، عقب إقرارها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كما الجنزورى خلال الشهر الحالي، وخاصة أن التعامل علي أراضى وضع اليد بعد 2006 كان قد تم إيقافها، مشيرًا إلى أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة.
وأوضح الدكتور على إسماعيل أن نموذج التقديم لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة تبلغ قيمته 50 جنيهًا، ولبحث موقفها وفقًا للخرائط التى يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب، يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيهًا للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصيًا وفى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم.
وقال إنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب.