"المصرية للتطور الديمقراطى" تشيد بحكم أحقية المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات

أشادت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي فى بيان لها، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح المراقبين التصاريح لمتابعة لجان الاقتراع والفرز، وهو ما يمثل إضافة مهمة للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة منذ عام 2005 بحق مراقبي منظمات المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية في مستوياتها، ومراحلها المختلفة.
وقد قامت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات، احتجاجا علي ما حدث مع غالبية مراقبينا أثناء اليوم الانتخابي في لجان التصويت، والفرز من عمليات منع و طرد واحتجاز، فضلا عن بعض التجاوزات مثل مصادرة الأوراق الشخصية والموبايلات وتهديدهم بالقبض عليهم، حيث تم منع عدد 903 مراقبين كما تم طرد 348 من داخل اللجان.
جاء فى البيان أن ما حدث مع المراقبين يمثل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن أنه يضع قرارات اللجنة العليا في مأزق عدم التنفيذ وعدم الاحترام الكافي من قبل المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية، وبالتالي ينتقص من القيمة الفعلية لتك القرارات وتنفيذها علي أرض الواقع و يحد من الوجود الفعال لمراقبينا داخل اللجان، ويضعف من مصداقية عمليات المراقبة ونتائجها.
وطالبت الجمعية اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنح مراقبي منظمات المجتمع المدني التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات التصويت والفرز والتدخل بحسم، لوقف التجاوزات التي تتم في حق المراقبين والتنبيه علي المسئولين المباشرين عن إدارة يوم الانتخاب باحترام عمل المراقبين وتمكينهم من متابعة عمليات الاقتراع والفرز داخل اللجان والعمل علي إصدار قانون يحدد وينظم عمليات المراقبة بعد مناقشة كل الأطراف المعنية.. خصوصا منظمات المجتمع المدني ويوضح دور الأطراف المختلفة تجاه عملية المراقبة.