دفاع الشعب تطالب بسرعة بحث العفو عن عدد من المحبوسين من أهالى سيناء

كشف المستشار أحمد محب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين تبدأ عملها الأحد المقبل لتتولى بحث قانونى العقوبات وتنظيم السجون على أن تنتهى من عملها خلال أيام للوصول إلى حل بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من أهالى سيناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة الافراج عدد من طلبات الاحاطة المقدمه من نواب سيناء حول عدد من أبناء سيناء المحبوسين فى قضايا ملفقة وبدون أى تحقيقات معهم.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن تشكيل اللجنة جاء وفقا لقرار من رئيس الوزراء لمناقشة ملف المحبوسين من أبناء سيناء مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء
ومن جانبه أوصى رئيس لجة الدفاع بأن تضم لجنة وزارة العدل عددًا من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن خلال مناقشة موضوع الافراج عن أبناء سيناء المحبوسين.
وكان سليمان صالح نائب سيناء قد أكد على أن وزارة الداخلية ارتكبت العديد من جرائم تلفيق القضايا لأهالى سيناء ودفع بعضهم لزراعة البانجو بتحريض من ضباط بسيناء ثم يلقون القبض عليهم إضافة إلى انتهاك أجهزة أمن الدولة حرمة البيوت السيناوية والاعتداء على النساء واعتقال العشرات بعد تفجيرات طابا وهو الأمر الذى ولد الاحتقان بين أهالى سيناء والشرطة.
ودعا سليمان وزارة الداخلية لبحث مواقف كل المسجونين من أهالى سيناء وكشف قضايا "التلفيقات" من قبل أمن الدولة، وذلك لتوصيل رسالة لابناء سيناء بوصول العدل إليهم، مشيرا إلى أن من ارتكب جريمة يعاقب ومن لم يرتكب فيجب الإفراج الفورى عنهم حفاظا على الأمن القومى لمصر.
ومن جانبه أوضح النائب عبد الرحمن الشوربجى : أن صدور احكام غيابية ضد ما يقرب من 700 شخص من أهالى سيناء أمر بالغ الخطورة ويحتاج إعادة نظر وبحث إمكانية الافرراج عن من قضوا اكثر من نصف المدة منهم فيما اشار النائب عبد الله جهامه ان هناك ما يقرب من 10 آلاف حكم غيابى صادره ضد أبناء سيناء.
ومن جانبه أكد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن الاحكام الغيابية لايمكن اتخاذ أى اجراء بصددها، إلا من خلال المعارضة عليها أمام النيابة مشيرا إلى أن العقيدة الشرطيه تغيرت كثيرا ، والإنتخابات خير شاهد ومسألة تلفيق الاتهامات امر لايمكن قبوله الأن خاصة بعد الثورة مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف خلال المرحلة الحاليه تطبيق المعايير الدوليه فى التعامل مع المتهمين مشيرا إلى أن أى تجاوز من أى ضابط يقابل بحسم شديد.
وأكد ممثل وزارة الداخلي ، أن حل مشكلة أهالى سيناء المحبوسين هو صدور مشروع قانون بالعفو الشامل عنهم.