"دفاع الشعب" تطالب الداخلية بسرعة الإفراج عن سجناء سيناء

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، برئاسة اللواء عباس مخيمر طلب الإحاطة المقدم من نواب سيناء حول حبس عدد من أبناء المحافظتين فى قضايا ملفقة، والتى أوصت بأن تضم لجنة وزارة العدل عددا من نواب سيناء لطرح كل وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن خلال مناقشة موضوع الإفراج عن أبناء سيناء المحبوسين.
وكشف المستشار أحمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة اليوم عن تشكيل لجنة من قطاع التشريع للنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين، تبدأ عملها الأحد المقبل، لتتولى بحث قانونى العقوبات وتنظيم السجون، على أن تنتهى من عملها خلال أيام للوصول إلى حل بخصوص الإفراج عن بعض السجناء من أهالى سيناء.
وأوضح محب أن تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر فى تعديل قانون العفو عن المحبوسين جاء وفقا لقرار من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الداخلية والصحة وشمال وجنوب سيناء.
وكان سليمان صالح نائب سيناء، قد أكد على أن وزارة الداخلية ارتكبت العديد من جرائم تلفيق القضايا لأهالى سيناء ودفع بعضهم لزراعة البانجو بتحريض من ضباط بالشرطة.
ومن جانبه، أوضح النائب عبد الرحمن الشوربجى أن صدور أحكام غيابية ضد ما يقرب من 700 شخص من أهالى سيناء، أمر بالغ الخطورة ويحتاج إعادة نظر وبحث إمكانية الإفراج عمن قضوا أكثر من نصف المدة منهم، فيما أشار النائب عبد الله جهامة أن هناك ما يقرب من 10 آلاف حكم غيابى صادرة ضد أبناء سيناء.
فيما أكد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الأحكام الغيابية لا يمكن اتخاذ أى إجراء بصددها إلا من خلال المعارضة عليها أمام النيابة، مشيرا إلى أن العقيدة الشرطية تغيرت كثيرا والانتخابات خير شاهد، ومسألة تلفيق الاتهامات أمر لا يمكن قبوله الآن خاصة بعد الثورة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف خلال المرحلة الحالية تطبيق المعايير الدولية فى التعامل مع المتهمين، مشيرا إلى أن أى تجاوز من أى ضابط يقابل بحسم شديد.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أن حل مشكلة أهالى سيناء المحبوسين هو صدور مشروع قانون بالعفو الشامل عنهم.