فكرى بجنيف: الوضع الاقتصادى فى مصر أكثر خطورة عما كان عليه عقب أزمة 2008

أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مشكلات الاقتصاد العالمي، التي تفاقمت بفعل أزمة 2008 وما تلاها من تدهور حاد في ظروف التشغيل وفي معدلات البطالة ونقص الموارد التمويلية لعملية التنمية المستدامة، انعكست تلك الأزمة على مصر والمنطقة العربية والدول الإفريقية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وأن تجلياتها الأخيرة في القارة الأوروبية بأزمة اليورو الحالية تؤثر سلبًا على جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وفي السياحة حيث تبلغ نصيب السياحة من دول الاتحاد الأوروبي نسبة 75% من إجمالي السياحة إلى مصر، وكذلك في نقص تحويلات العمالة المصرية بالخارج، التي تأتي نسبة 8% منها من هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة.
وأضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أكثر خطورة عما كان عليه عقب أزمة 2008، حيث أضافت مشكلات منطقة اليورو إلى عقبات التمويل الخارجي وتدفقات الاستثمار المباشر وأسفرت عن زيادة شروط الاقتراض وتكلفته، فضلاً عن أثر التقلبات المالية وأسعار العملات، بل أدت أزمة اليورو إلى تدفقات عكسية لرؤوس الأموال إلى خارج مصر الأمر الذي انعكس في حدوث عجز بالميزان التجاري المصري لأول مرة منذ عشر سنوات، ومن ثم إبطاء وتيرة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بوجه عام، الأمر الذي أدى إلى استمرار معدلات البطالة عند نسبة 13.5% المرتفعة وغالبيتها بين أوساط الشباب والفئات المتعلمة.
وأكد الوزير أن مصر تساند الجهود الدولية الهادفة لإيجاد حلول لمشكلات الاقتصاد العالمي ذات التأثيرات بعيدة المدى علينا وعلى كل مناطق العالم، وتشدد على الدور المحوري لمنظمة العمل الدولية في ذلك لأهمية إيلاء الاعتبار للجوانب الاجتماعية، ولظروف التشغيل الدائم.